الامام العلامة ابو عبدالله محمد ابن خويز منداد المالكي واراؤه الاصولية — الصفحة ٤٨٧

وهو مذهب جمهور الحنفية قاله الإمام السرخسي وغيره -المطلب الثالث رأي العلماء في المسألة هذا وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة آراء أساسية هي : الرأي الأول : المنع من القياس على ما جاء به الخبر معدولاً القياس، وقد علمت من أخذ بهذا الرأي. (۲) 6 به عن الرأي الثاني : الجواز مطلقاً، أي أنّه يجوز القياس على ما جاء مخالفاً للقياس، ذهب إلى هذا الاختيار الإمام الباجي ونسبه إلى القاضي أبي بكر ، وبه قال القاضي إسماعيل نقله عنه القاضي عبدالوهاب وهو اختيار جمهور الشافعيّة، قاله غير واحد منهم، كالإمام ابن برهان والشيرازي، والزركشي وغيرهم. الباقلاني قال أبو إسحاق الشيرازي: يجوز القياس على ما ورد به الخبر ومخالفاً للقياس» (٤) ، وقال الإمام الزركشي : وإليه ذهب الجمهور منا (٥). وذهب إلى هذا الرأي من علماء الحنفية أبو زيد الدبوسي نسبه إليه بدر الدين الزركشي (1) (۱) انظر مذهبهم في أصول السرخسي : ١٤٩/٢ ، كشف الأسرار للنسفي : ٢٢٦/٢، شرح التلويح على التوضيح : ۲/ ۱۱۳ - ۱۱۲ ، التقرير والتحبير : ١٢٦/٣. (۲) إحكام الفصول : ص ٥٧٤ . (۳) البحر المحيط : ٩٨/٥ ، شرح الكوكب المنير : ٢٣/٤. (٤) التبصرة ص ٤٤٨، وانظر معه : الوصول إلى مسائل الأصول ٢٦٢/٢. (٥) البحر المحيط : ۹۸/۵ ، وانظر الوصول إلى الأصول لابن :بَرهان : ٢٥٥/٢، البرهان للجوني : ٥٨٥/٢ ، التلخيص في أصول الفقه له : ٣١٥/٣. (٦) البحر المحيط : ٩٨/٥ ٤٨٧
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.