وهو مذهب جمهور الحنفية قاله الإمام السرخسي وغيره
-المطلب الثالث رأي العلماء في المسألة
هذا وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة آراء أساسية هي :
الرأي الأول : المنع من القياس على ما جاء به الخبر معدولاً القياس، وقد علمت من أخذ بهذا الرأي.
(۲)
6
به
عن
الرأي الثاني : الجواز مطلقاً، أي أنّه يجوز القياس على ما جاء مخالفاً للقياس، ذهب إلى هذا الاختيار الإمام الباجي ونسبه إلى القاضي أبي بكر ، وبه قال القاضي إسماعيل نقله عنه القاضي عبدالوهاب وهو اختيار جمهور الشافعيّة، قاله غير واحد منهم، كالإمام ابن برهان والشيرازي، والزركشي وغيرهم.
الباقلاني
قال أبو إسحاق الشيرازي: يجوز القياس على ما ورد به الخبر ومخالفاً للقياس» (٤) ، وقال الإمام الزركشي : وإليه ذهب الجمهور منا (٥). وذهب إلى هذا الرأي من علماء الحنفية أبو زيد الدبوسي نسبه إليه
بدر الدين الزركشي
(1)
(۱) انظر مذهبهم في أصول السرخسي : ١٤٩/٢ ، كشف الأسرار للنسفي : ٢٢٦/٢، شرح التلويح على التوضيح : ۲/ ۱۱۳ - ۱۱۲ ، التقرير والتحبير : ١٢٦/٣.
(۲) إحكام الفصول : ص ٥٧٤ . (۳) البحر المحيط : ٩٨/٥ ، شرح الكوكب المنير : ٢٣/٤.
(٤) التبصرة ص
٤٤٨، وانظر معه : الوصول إلى مسائل الأصول ٢٦٢/٢.
(٥) البحر المحيط : ۹۸/۵ ، وانظر الوصول إلى الأصول لابن :بَرهان : ٢٥٥/٢، البرهان
للجوني : ٥٨٥/٢ ، التلخيص في أصول الفقه له : ٣١٥/٣.
(٦) البحر المحيط : ٩٨/٥
٤٨٧
ص ٤٨٧