الامام العلامة ابو عبدالله محمد ابن خويز منداد المالكي واراؤه الاصولية — الصفحة ٤٨٦

المطلب الثاني رأي ابن خويز منداد في هذه المسألة ومن وافقه فيه ذهب محمد بن خويز منداد إلى أنّه لا يجوز القياس على ما ورد به الخبر مخالفاً للقياس، نقل عنه هذا الرأي أبو الوليد الباجي، فقال: «يجوز القياس على ما ورد به الخبر مخالفاً للقياس وبه قال القاضي أبو بكر، وذهب ابن خويز منداد وابن نصر، وأصحاب أبي حنيفة إلى أنه لا يجوز»(۱). ، . ووافق محمد بن خويز في اختياره هذا من المالكية القاضي عبدالوهاب، وقال: «إنّه مذهب أكثر أصحابه (۲)، وهو ما ذهب إليه ابن الحاجب في المنتهى فقال : ومنها - أي شروط حكم الأصل - أن لا يكون معدولاً به عن القياس، فمنه ما لا يعقل معناه وخرج عن قاعدة كشهادة خزيمة وحده، أو لم يخرج كأعداد الركعات، ونصب الزكوات، ومقادير الحدود والكفارات، ومنه ما لا نظير له وله معنى ظاهر كترخيص المسافر والمسح للمشقة، أو لا معنى له ظاهر كالقسامة (۳). (٤) وأما من أئمة الشافعيّة فقد ذهب إليه الإمام الرّازي ، لكن على تفصيل عنده والإمام الآمدي، فقال: «إنّ من الأحكام ما ثبت غير معقول المعنى، كضرب الديّة على العاقلة ونحوه، وما كان كذلك فإجراء القياس فيه متعذر (٥). (۱) إحكام الفصول في أحكام الأصول: (۲) البحر المحيط : ٩٩/٥ ص .٠٧٥ - ٥٧٤ (۳) منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل : (٤) المحصول : ١٦٨/٢. (٥) الإحكام في أصول الأحكام: ٦٧/٤. ص .١٦٨ ٤٨٦
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.