الدليل الجامع إلى كتب أصول الفقه
الضم : إذا صار الفقه سجيّة له .
والفقه في الاصطلاح : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية ، والمقصود من العلم : حصول الملكة بالأحكام لا الإحاطة بها جميعاً ، فلا يُنافي عدم معرفة الفقيه بعض الأحكام . فقد روي أن مالكاً رحمـه
الله سئل عن أربعين مسألة فأجاب عن ست وثلاثين منها بلا أدري . وتقييد الأحكام بالعملية : لإخراج الأحكام الاعتقادية والوجدانية ، والتي
يبحثها علم الكلام وعلم التصوف . القاعدة : هي أمر كلي منطبق على جزيئات لتعرف أحكامها منه ، كقولنا : الأمر للوجوب) فإنه قاعدة كلية تصدق على جميع الأوامر لقوله تعالى : أطيعوا الله وأطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمر منكر فيقال : هذا أمر ، وكــل أمــر للوجوب ، فهذا الأمر إذاً للوجوب ، ومنه يُعلم أن طاعة الله والرسول وأولي
الأمر واجبة . والقاعدة والقضية والأصل والضابط والقانون بمعنى واحد .
6
الأحكام : يراد بها هنا أثر الخطاب الإلهي المتعلق بأفعال المكلَّفين : فالفرضيّة والوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرمة هي من الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات ، وكون العقد صحيحاً أو باطلاً أو فاسداً أو نافذاً أو موقوفاً أو لازماً أو غير لازم هو مِنَ الأحكام الشرعية الجارية في المعاملات . مثال ذلك : إن الشارع أمر المكلف بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، فأثر هذا
الخطاب أن كلاً
من الصلاة والزكاة فرض ، وهو حكم شرعي
وعند الإمام الشافعي : الحكم هو نفس الخطاب لا أثره . وليس لهذا الخلاف تأثير من حيث النتيجة والعمل .
(۱) الزركشي : البحر المحيط ١ : ١٧
(1)
٤١
ص ٤٥