الدليل الجامع الى كتب اصول الفقه المطبوعة باللغة العربية — الصفحة ٤٥

الدليل الجامع إلى كتب أصول الفقه الضم : إذا صار الفقه سجيّة له . والفقه في الاصطلاح : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية ، والمقصود من العلم : حصول الملكة بالأحكام لا الإحاطة بها جميعاً ، فلا يُنافي عدم معرفة الفقيه بعض الأحكام . فقد روي أن مالكاً رحمـه الله سئل عن أربعين مسألة فأجاب عن ست وثلاثين منها بلا أدري . وتقييد الأحكام بالعملية : لإخراج الأحكام الاعتقادية والوجدانية ، والتي يبحثها علم الكلام وعلم التصوف . القاعدة : هي أمر كلي منطبق على جزيئات لتعرف أحكامها منه ، كقولنا : الأمر للوجوب) فإنه قاعدة كلية تصدق على جميع الأوامر لقوله تعالى : أطيعوا الله وأطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمر منكر فيقال : هذا أمر ، وكــل أمــر للوجوب ، فهذا الأمر إذاً للوجوب ، ومنه يُعلم أن طاعة الله والرسول وأولي الأمر واجبة . والقاعدة والقضية والأصل والضابط والقانون بمعنى واحد . 6 الأحكام : يراد بها هنا أثر الخطاب الإلهي المتعلق بأفعال المكلَّفين : فالفرضيّة والوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرمة هي من الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات ، وكون العقد صحيحاً أو باطلاً أو فاسداً أو نافذاً أو موقوفاً أو لازماً أو غير لازم هو مِنَ الأحكام الشرعية الجارية في المعاملات . مثال ذلك : إن الشارع أمر المكلف بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، فأثر هذا الخطاب أن كلاً من الصلاة والزكاة فرض ، وهو حكم شرعي وعند الإمام الشافعي : الحكم هو نفس الخطاب لا أثره . وليس لهذا الخلاف تأثير من حيث النتيجة والعمل . (۱) الزركشي : البحر المحيط ١ : ١٧ (1) ٤١
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.