الدليل الجامع الى كتب اصول الفقه المطبوعة باللغة العربية — الصفحة ٤٦

تعريف علم أصول الفقه وتقييد الأحكام بالشرعية : لإخراج الأحكام الحسية والعقلية ، فقولنا : النار محرقة ) حكم حسي ، وقولنا : « العالم حادث ) حكم عقلي ، ولا علاقة لهما بعلم الأصول ، أما قولنا : « الصلاة فرض»، و«الربا حرام » الأحكام الشرعية . والأدلة : هي ما أمكن التوصل بها إلى مطلوب خيري بنظر صحيح ، مثال ذلك قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ﴾ ، وقوله : ﴿ وَلَا تَعْتَدُوا فالنظر في الآية الأولى يدلنا على أن العدل واجب ، وفي الثانية على أن الظلم حرام . ونعت الأدلة بالتفصيلية : لإخراج الأدلة الإجمالية . والمقصود بالأدلة التفصيلية : الأدلة المعيَّنة والمشخّصة كاستنباط وجوب الصلاة من الأمر الوارد في قوله تعالى : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ . فالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية التفصيلية بمثل هذه الأدلة تُسمى « أصول الفقه » فقها (١) . والعلم بالأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية يسمى (۱) انظر: الآمدي : الإحكام ۱ : ٥ - ٦ ، الرازي : المحصول ۱ : ۷۸ - ۸۱ ، القرافي : نفائس الأصول ١ : ١٣ - ١٥ ، مختصر ابن الحاجب ۲ : ۱۰ ، التلويح على التوضيح ۱ : ۱۳ ، شرح المنار لابن ملك ١ : ٢٢ - ٢٤ ، ملا خسرو : مرقاة الوصول ١-٢ ، الشوكاني : إرشاد الفحول ، ص ۳ ، الأنصاري : شرح مسلم الثبوت ۱ : ۸ ، د. محمد أبو النور : أصول الفقه ۱ : ۱۹۷ ، علي حسب الله : أصول التشريع الإسلامي ص ۱۱ ، د . شعبان إسماعيل : أصول الفقه ص ۱۳- ۱۹ . ٤٢
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.