الدليل الجامع الى كتب اصول الفقه المطبوعة باللغة العربية — الصفحة ٤٤

تعريف علم أصول الفقه بخلاف العكس ، فإن تعريف الفقه لا يتكرر ، لأنه يُعرف في الإضافي على أنه كلمة مستقلة ، وعند التعريف لقباً يحال معنى الفقه على ما سبق وتكون الإحالة معقولة ومقبولة والفرق بين الإضافي واللقبي يكون على وجهين : الأول : أن اللقبي هو العلم ، والإضافي هو الموصل إلى العلم . والثاني اللقبي لا بد فيه من ثلاثة أشياء : معرفة الدلائل ، وكيفية : أن اللقبي الاستفادة من هذه الدلائل ، وحال المستفيد - وهو المجتهد - >> وأما الإضافي فإن الدلائل مقصودة . والتعريف المختار لأصول الفقه : هو قواعد يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية مِنَ الأدلة التفصيلية ) . تحليل هذا التعريف : الأصل في الجدران على الأساس ، والسقف على الجدران ، أو عقلياً كابتناء المعلول على العلة ، والمدلول على الدليل . ثُمَّ نُقل الأصل في العرف إلى معان أخر مثل : الراجح ، والقاعدة الكلية ، اللغة : هو ما يُبتنى عليه سواءً أكان الابتناء حسياً كابتنـاء والدليل ، وكلها تناسب المعنى اللغوي . وبإضافة الأصل إلى الفقه يُعلم أن المراد هو : الابتناء العقلي ، ولا معنى لمستند الشيء العقلي ومبتناه إلا دليله والفقه لغة ما نفهم . : الفهم ، ومنه قوله تعالى : ﴿ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ ) أي : قال ابن عطية في تفسيره : يقال فقه بحركات القاف الثلاث : الفتح : إذا سبق غيره إلى الفهم . الكسر : إذا فهم .
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.