تعريف علم أصول الفقه
بخلاف العكس ، فإن تعريف الفقه لا يتكرر ، لأنه يُعرف في الإضافي
على أنه كلمة مستقلة ، وعند التعريف لقباً يحال معنى الفقه على ما سبق وتكون
الإحالة معقولة ومقبولة
والفرق بين الإضافي واللقبي يكون على وجهين :
الأول : أن اللقبي هو العلم ، والإضافي هو الموصل إلى العلم .
والثاني
اللقبي لا بد فيه من ثلاثة أشياء : معرفة الدلائل ، وكيفية
: أن اللقبي
الاستفادة من هذه الدلائل ، وحال المستفيد - وهو المجتهد -
>>
وأما الإضافي فإن الدلائل مقصودة .
والتعريف المختار لأصول الفقه :
هو قواعد يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية مِنَ الأدلة التفصيلية ) .
تحليل هذا التعريف :
الأصل في الجدران على الأساس ، والسقف على الجدران ، أو عقلياً كابتناء المعلول على العلة ، والمدلول على الدليل . ثُمَّ نُقل الأصل في العرف إلى معان أخر مثل : الراجح ، والقاعدة الكلية ،
اللغة : هو ما يُبتنى عليه سواءً أكان الابتناء حسياً كابتنـاء
والدليل ، وكلها تناسب المعنى اللغوي .
وبإضافة الأصل إلى الفقه يُعلم أن المراد هو : الابتناء العقلي ، ولا معنى
لمستند الشيء العقلي ومبتناه إلا دليله
والفقه لغة
ما نفهم .
: الفهم ، ومنه قوله تعالى : ﴿ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ ) أي :
قال ابن عطية في تفسيره : يقال فقه بحركات القاف الثلاث :
الفتح : إذا سبق غيره إلى الفهم .
الكسر : إذا فهم .
ص ٤٤