الجدل
75
وهو مفهوم المخالفة ، ثم بمفهومه (وهو مفهوم الموافقة، ثم بتنبيهه : وهو التنبيه على العلة، كقوله تعالى: ﴿فَإِنهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقا، وهذه أصول خمسة ومن السنة مثلها، فتكون عشرة، ثم الإجماع، ثم القياس، ثم عمل أهل المدينة، ثم الاستحسان، ثم الحكم بسد الذرائع، ثم المصالح المرسلة، ثم قول الصحابي إن صح سنده وكان من الأعلام، ثم مراعاة الخلاف إذا قوي دليل المخالف، ثم الاستصحاب، ثم شرع من قبلنا (1) .
وأما قواعد وأصول مذهب الإمام الشافعي
قوله :
،
เ
(2)
الله، حمه
فهي ما أجمله في
الأصل قرآن وسنة فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد به فهو المنتهى والإجماع أكبر من الخبر المفرد، والحديث على ظاهره ، وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاها به، وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادًا أولاها وليس المنقطع بشيء ماعدا منقطع ابن المسيب، ولا يقاس أصل على أصل ولا يقال لأصل لم وكيف؟ وإنما يقال للفرع لم ؟ فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة» (3) . وإضافة إلى ذلك فقد أنكر الإمام الشافعي الاحتجاج بالاستحسان، مخالفا ذلك الحنفية والمالكية معًا وكتب في رد الاستحسان كتابه (إبطال الاستحسان)، كما رد المصالح المرسلة وأنكر حجيتها، وأنكر الاحتجاج بقياس لا يقوم على علة ظاهرة منضبطة، وأنكر الاحتجاج بعمل أهل المدينة، كما أنكر على الحنفية تركهم العمل بكثير من السنن لعدم توفر ما وضعوه فيها من الشروط كالشهرة ونحوها (4) .
في
(1) مالك : حياته وفقهه للشيخ محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي - القاهرة، د، ت، ص: 245 وما بعدها، أدب الاختلاف في الإسلام للدكتور طه جابر العلواني، ص: 95 (2) ستأتي ترجمته موسعة في ص: 61 (3) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، لمحمد بن الحسن الحجوي، ج: 1، ق: 2، ص:
468
(4) أدب الاختلاف في الإسلام للدكتور طه جابر فياض العلواني، ص: 97 - 98 .
ص ٧٥