الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٧٤

74 الجدل المطلب الثاني : تكون المذاهب الفقهية وتميز مناهجها الأصولية هذا وقد اتصل تاريخ هذا العهد - أي عهد أتباع التابعين - بتكون المذاهب الفقهية وتوضح مناهجها وقواعد أئمتها في استنباط الأحكام وتميزها بأئمتها وتلاميذها . فهذا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه (80) - 150هـ) يبين مذهبه والقواعد التي يقيمه عليها بقوله : «إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله و والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات، فإذا لم أجد في كتاب الله وسنة رسوله أخذت بقول أصحابه ؛ آخذ بقول من شئت، ثم لا أعدل عن قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي (1) وابن المسيب (وعدد رجالا فلي أن اجتهد كما اجتهدوا» . . وهذه القواعد والأصول العامة التي يبني عليها الإمام أبو حنيفة مذهبه تنضاف إليها قواعد فرعية مفرعة على هذه الأصول أو راجعة إليها منها : (اللفظ العام ، قطعي في دلالته كالخاص) (مذهب الصحابي على خلاف العموم مخصص له)، كثرة رواة الحديث لا تفيد (رجحانه) (مفهوم الشرط والصفة لا اعتبار له)، (لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقتضى الأمر الوجوب قطعا ما لم يرد صارف)، (يتقدم القياس الجلي على خبر الواحد المعارض له)، (الأخذ بالاستحسان وترك القياس عندما تظهر إلى ذلك حاجة). وهذه القواعد – في الحقيقة - لم تَصِحُ بها رواية صريحة عن الإمام ولا عن صاحبيه، وإنما أخذها علماء المذهب الحنفي بالاستقراء لفروع أئمتهم أما الإمام مالك نحمد الله (3) - 179هـ) الذي يتصل مذهبه بمذهب الحجازيين أصحاب مدرسة الإمام سعيد بن المسيب، فذو منهج مختلف، وتتلخص قواعد مذهبه فيما يلي : الأخذ بنص الكتاب العزيز، ثم بظاهره وهو العموم، ثم بدليله ، (1) هو أبو عمرو بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الشعبي تابعي جليل القدر وافر العلم، توفي سنة : 103 هـ، وقيل: 104 و 107 و 110 ، (ترجمته في : طبقات الفقهاء ، ص : 82 ، حلية الأولياء، ج ،4 ص : .(310) (2) الفكر السامي للحجوي، ج : 1 ، ق : 1، ص : 424 - 425
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.