76
الجدل
(1)
وأما الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فقواعد مذهبه شديدة القرب من قواعد مذهب الإمام الشافعي التي تقدم ذكرها . فهو يأخذ بالنصوص من القرآن والسنة، فإذا وجدها لم يلتفت إلى سواها، ولا يقدم على الحديث الصحيح المرفوع شيئًا من عمل أهل المدينة أو الرأي أو القياس أو قول الصحابي أو الإجماع القائم على عدم العلم بالمخالف ... فإن لم يجد في المسالة نصا انتقل إلى فتوى الصحابة، فإذا وجد قولا لصحابي لا يعلم له الصحابة لم يتعده إلى غيره، ولم يقدم عليه عملا ولا رأيا ولا قياسا فإذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتضح له الأقرب إلى الكتاب أو السنة حكى الخلاف ولم يجزم
مخالفا
من
بقول منها . . .
كما يأخذ بالحديث المرسل والضعيف إذا لم يجد أثرًا يدفعه أو قول صحابي
،
أو إجماعًا يخالفه ويقدمه على القياس . والقياس عنده دليل ضرورة يلجأ إليها حين لا يجد واحدًا
المتقدمة .
ويأخذ أيضًا بمبدأ سد الذرائع
(2)
·
.
الأدلة
من
وهكذا يتبين من مقارنة مناهج الأئمة المذكورة أعلاه أن الأئمة الثلاثة مالكًا والشافعي وأحمد يشكلون منهجًا متقاربًا فيما بينهم وفن اختلفوا في بعض مناهج الاستنباط وطرائقه على حين تميز الإمام أبو حنيفة عنهم في منهجه، ذلك أن الثلاثة الأوائل ينتمون في جملتهم إلى مدرسة أهل الحديث أو على الأقل كانوا قد
(1)
أبو عبد هو
الله أحمد
سیر
،
بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي، البغدادي (164 - 241 هـ)، إمام في الحديث والفقه، صاحب المذهب الحنبلي، له من الكتب: المسند، الناسخ والمنسوخ كتاب الزهد الجرح والتعديل ترجمته في : طبقات الفقهاء، ص: 101 ، البداية والنهاية، ج 10، ص : 325 ، أعلام النبلاء، ج 11، ص: 178 ، طبقات الحفاظ، ص: 189). (2) انظر حول تفصيل أصول مذهب الإمام أحمد: إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية، ج: 1، ص 29 - 32 ، وكذلك : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران، صححه وقدم له وعلق عليه : عبد الله عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة - بيروت ، د ، ت ، ص : 113- 122
ص ٧٦