الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٤٨٩

الحدل فثمرتها له . 489 ، فيقول الحنفي : هذا استدلال بدليل الخطاب وعندنا أن ذلك ليس بحجة، والجواب للشافعي أن يقول : هو عندنا حجة، فالاحتجاج بمفهوم المخالفة أو دليل الخطاب ليس محل اتفاق بين الأصوليين، فهو (حجة عند جمهور الفقهاء والمتكلمين ما عدا مفهوم اللقب، وأنكر أبو حنيفة والظاهرية جميع المفاهيم، وبهذا قال أبو بكر القفال وأبو العباس بن سريج والقاضيان أبو حامد المروزي والباقلاني وأبو الوليد الباجي وأبو حامد الغزالي ومن المعتزلة أبو الحسين البصري والقاضي عبد الجبار وهو اختيار الآمدي (1) . ، ، والاختلاف في دليل الخطاب لم يتوقف عند حجيته كدليل، بل امتد إلى أنواعه، فإن القائلين به في أصله لم يتفقوا على حجية كل أنواعه. قال ابن عقيل : وفيه خلاف كبير بين أهل العلم الأصوليين والفقهاء في أصله؛ هل هو دليل أم لا؟ ثم في تفاصيله إذا علق الحكم على وصف أو شرط أو غاية أو اسم هل يدل على نفي الحكم عما انتفى عنه ذلك الوصف وتلك الغاية وذلك الشرط أو الاسم، أو لا يدل على النفس بل يكون الحكم فيما علق عليه، ويكون ما لم يعلق عليه على حكم الأصل إلى أن تقوم دلالة، أو يكون دليلا في تعليق الحكم بالغاية خاصة أو الشرط والغاية دون الوصف أو بالثلاثة دون الاسم أو بالجميع (2) . وفي كتب الأصول عرض مفصل لأدلة كل فريق واعتراضاته على أدلة الفريق المخالف، وليس من شأن هذا البحث أن يستعرض تلك الأدلة والردود، لأننا بصدد البحث في تطبيقات الجدل وصورها لا في جزئيات المسائل وأدلتها(3). (1) = ثمر، وهو في شرح النووي ، ج : 10 ، ص : 433 ، كما أخرجه الترمذي، رقم: 1244 ، وابن ماجه رقم : 2211 ، عن عبد الله بن عمر را رضي الله عنهما . من تعليق للدكتور محمد علي فركوس على هامش كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، للتلمساني ص 556 هامش 1 ، وقد أحال إلى عدد من المصادر . (2) الواضح في أصول الفقه، ، .2 43: ص : ج: (3) نحيل من شاء معرفة تفاصيل الخلاف في دليل الخطاب وأنواعه إلى كتب الأصول، ومنها مثلا : إحكام الفصول في أحكام الأصول، للباجي، للشيرازي ، ج : :1 ص - - ص ص : 520 : 534 ، شرح اللمع، : 428 - 441 ، وغيرها من كتب الأصول.
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.