الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٤٩٠

490 الجدل المطلب الثاني : المعارضة بالنطق أو بفحوى النطق ، وذلك أن يستدل المدعي بمفهوم المخالفة في حكم مسألة ما، فيواجهه المعترض بدليل ،آخر إما أن يكون تنبيها على حكم المسألة أو قياسا يخالف المفهوم، وهذا قد يصدر حتى من القائلين بحجية دليل الخطاب، وذلك ما يفهم من قول الإمام الشيرازي : مفهوم الخطاب عندنا حجة يجوز إثبات الأحكام به إذ لم نجد نطقا ولا تنبيها ولا قياسا » (1) . والجواب : أن يتكلم عن هذه المعارضات بما يسقطها، فيبقى الدليل. المطلب الثالث : الكلام على الاستدلال بالتأويل بحيث يستدل المدعي بدليل الخطاب في مسألة، ويقول بأن تخصيص الشارع الحكم بالمسألة المتصفة بوصف معين إنما كان لأجل ذلك الوصف، فإذا غاب الوصف انتفى الحكم. فيعترض عليه المخالف ببيان أن ذلك الوصف ربما دعا إليه سبب معين مما يتعلق بواقع عمل المكلفين أو عاداتهم اللغوية أو العرفية، ولا يعني ذلك أن الحكم مرتبط بالوصف. فيبين المعترض فائدة التخصيص، بأن يقول : إنما خص هذه الحال بالذكر، لأنه موضع إشكال، مثل أن يستدل الحنفي في إسقاط الكفارة في قتل العمد، بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إلَّا أَن يَصَدَّقُوا ... ) (2) ، فدل على أنه إذا قتله عمدا لم تجب الكفارة. فيقول الشافعي أو الحنبلي : إنما خص الخطأ بالذكر لأنه موضع إشكال، حتى لا يظن ظان أنه لا يجب عليه الكفارة ما دام مخطئًا، أو خص بالذكر لأن الغالب أنه لا يقع قتل مؤمن لمؤمن إلا على هذه الصفة. ومثله أيضًا : أن يستدل الحنفي في المنع من التيمم في الحضر، بقوله تعالى : ﴿ وَإِن كُنتُم فَرضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَابِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ (1) شرح اللمع، ج: 1، ص: 428 (2) سورة النساء، من الآية : 92
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.