الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٤٨٨

488 الجدل توطئة : ومن المبحث الخامس الجدل في الاستدلال بدليل الخطاب كذلك مفهوم المخالفة، ومعناه الاستدلال بتخصيص (2) دليل الخطاب يسمى الشيء بالذكر على نفي الحكم عن ما عداه»(1)؛ أو هو أن يعلق الحكم على أحد وصفي الشيء فيدل على أن ما عدا ذلك بخلافه أمثلة هذا النوع من الاستدلال قوله تعالى : ويَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَ كُم فَاسِقُ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (3) ، فتعليق الحكم على الفاسق بمنطوق اللفظ ، دل بمفهومه على أنه إن جاء العدل بخبر لم يلزم التبين، بل يصدق مباشرة ؛ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (في سائمة الغنم زكاة) (4) ؛ فهو يدل بمنطوقه على أن الغنم التي ترعى تجب فيها الزكاة، وفي المقابل يدل بمفهومه المخالف على أن الغنم التي يعلفها صاحبها في بيته أو مزرعته ليس فيها زكاة؛ والجدل في الاستدلال بدليل الخطاب جار مجرى الخطاب الشرعي المباشر - أي المنطوق - في أكثر الاعتراضات، إلا أن الذي يكثر فيه وجوه : المطلب الأول : الاعتراض بالرد ومنع الاحتجاج به وذلك أن يستدل المدعي في حكم مسألة ما بمفهوم المخالفة، فيعترض عليه المخالف برد الاحتجاج بدليل المسألة أصلاً . مثل أن يستدل الشافعي أو الحنبلي في أن الثمرة تتبع الأصل في البيع قبل التأبير، بما روي عن النبي الله أنه قال : من باع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع) فدل الحديث بمفهومه أن المشتري إن باع قبل أن يؤبر (1) روضة الناظر وجنة المناظر، لابن قدامة، ج: 2، ص: 775 • .1 428 : (2) شرح اللمع، للشيرازي، ج : (3) سورة الحجرات، من الآية : 6 (4) سبق تخريجه في ص : 366: ص : (5) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له أو ممر شرب في حائط أو نخل، رقم: 2204 و 2716 ، ومسلم في صحيحه كتاب البيوع، باب من باع نخلا عليها =
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.