الجدل
477
«أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج ، قال : أخبرنا عطاء أن رجلا طلق امرأته، فاعتدت منه حتى إذا بقي شيء من عدتها نكحها رجل في آخر عدتها جهلا ذلك - وبنى بها، فأتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك، ففرق بينهما، وأمرها أن تعتد ما بقي من عدتها الأولى ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة، فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار إن شاءت نكحت وإن شاءت فلا» (1) . فيعترض عليهم المالكية بما نُقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حكم بتأبيد تحريمها عليه، فقد روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب الزهري عن سعيد ابن المسيب وسليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرق بين طليحة الأسدية وزوجها رشيد الثقفي لما تزوجها في العدة من شخص آخر، وقال: «أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم كان الآخر خاطبًا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبدا» (2) .
الله
เ
عنه
أن
وقد أجاب الجمهور على هذا الاعتراض بأنه ثبت رجوع عمر رضي الله إلى قول علي رضي عنه، وذلك في الحادثة المذكورة نفسها، فقد روي امرأة من قريش قد تزوجها رجل من ثقيف في عدتها، فلما بلغ عمر ذلك أرسل إليهما ففرق بينهما وعاقبهما وقال: لا ينكحها أبدا، وجعل الصداق في بيت المال، وفشا ذلك بين الناس، فبلغ عليا ، فقال : رحم | الله أمير المؤمنين، ما بال الصداق وبيت المال ؛ إنهما جهلا فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة ؛ قيل : فما تقول أنت فيهما ؟ قال : «لها الصداق بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ولا جلد عليهما وتكمل عدتها من الأول، ثم تكمل العدة من الآخر، ثم يكون خاطبًا»، فبلغ ذلك عمر، فقال: «أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة» (3) .
(1) الأم، ج 5، ص 215 . :
ج:
•
***
(2) رواه الإمام مالك في الموطأ ، ج 2، ص 536، رقم : 1115 ، وأورده القرطبي في تفسيره : 3، ص: 195 ، وابن رشد في بداية المجتهد، ج: 2، ص: 36
ج:
.3
(3) تفسير القرطبي، ج : ص:
195 194 :
،،
ص ٤٧٧