الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٤٧٨

478 الجدل توطئة : المبحث الثالث الجدل في الاستدلال باستصحاب الحال واستصحاب الحال معناه : «البقاء على حكم الأصل » (1) . وحكم الأصل هو الإباحة أو البراءة، فإذا توقف المكلف في حكم مسألة أهي حلال أم حرام، ولم يجد في شأنها دليلا من نص أو قياس، فإن حكمها هو البراءة الأصلية أي الإباحة، حتى يرد في شأنها دليل وقد ذهب جمهور علماء الأصول إلى اعتبار الاستصحاب دليلا شرعيا يسوغ العمل به في الأحكام الشرعية، قال الإمام الباجي : اعلم أن حكم استصحاب حال العقل دليل صحيح، وبهذا قال جمهور العلماء» (2) เ وقال الإمام ابن عقيل : وهو - أي الاستصحاب - أصل من أصول الدين، ودليل من أدلة الشرع» (3) . لكن جمهور علماء الحنفية وأبو الحسين البصري وجماعة من المتكلمين خالفوا في ذلك، وقالوا بعدم اعتبار الاستصحاب حجة شرعية أو دليلا شرعيّا (4) . ونتيجة هذا الخلاف في الاحتجاج باستصحاب الحال، فإن الاستدلال به من قبل القائلين به في المسائل العملية لم يكن يخلو من اعتراضات من قبل المخالفين، وتلك الاعتراضات تنقل الخلاف من تنازع في شأن واقعة عملية إلى جدل حول الدليل الذي أقيمت عليه ويُعترض على استصحاب الحال من وجهين : المطلب الأول : المعارضة بالمثل أي أن يستدل المدعي بالاستصحاب في حكم مسألة، فيقابله المخالف (1) الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل، ج: : 2، ص: 310 . (2) إحكام الفصول في أحكام الأصول، ص: 700 (3) الواضح في أصول الفقه، ج: 2، ص: 310 (4) شرح مختصر الروضة للطوفي، ج 3، ص : 148
ص ٤٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.