476
الجدل
الصحابي إذا خالف القياس ويذهب في المسألة مذهبا مخالفا لقول ذلك الصحابي، فيعترض عليه بأن قول الصحابي مخالف لقياس، وإذا كان كذلك كان حجة عنده، فلزمه العمل به لأنه كذلك.
وذلك مثل أن يحتج المالكي على أن من ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة تلزمه كفارة واحدة بما روي عن عمر أنه قال فيمن ظاهر من أربع نسوة أنه تلزمه كفارة واحدة، فيقول الحنفي : هذا قول واحد من الصحابة، فلا حجة فيه، والطريق في الجواب أن يقول المستدل : إن ذلك عندي حجة في إحدى الروايتين عن مالك .. وأيضًا، فإنه عندك حجة إذا خالف القياس فإن كان موافقا لقياس
وجب
أن
،
يعمل بمتضمنه، لأن خلافنا في الحكم لا في الدليل، وإن كان مخالفًا للقياس وجب عليك الأخذ به (1)، لأن من أصولك العمل بقول الصحابي إذا
خالف القياس .
المطلب الثاني : الاعتراض عليه بنقل الخلاف
وذلك أن يستدل مدع على حكم مسألة بقول صحابي، أو عدد من الصحابة باعتباره دليلا شرعيا فيواجهه المخالف بنقل رأي مخالف لصحابي آخر أو عدد من الصحابة الآخرين مخالفين في قولهم قول الصحابة المحتج بقولهم، ومثاله، استدلال المالكي على أن العِدَّتين لا تتداخلان لما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا تعتد من الأول بقية العدة ثم تستقبل العدة من الثاني، فيقول الحنفي : قد روي عن معاذ بن جبل مثل ،قولنا فصارت المسألة خلافا بينهم، والجواب : أن يتكلم المستدل على المنقول عن معاذ بما يسقطه ليسلم له : قول عمر وعلي رضي الله عنهما (2) .
و مثاله كذلك : احتجاج الجمهور غير المالكية بعمل علي وقوله على أن الرجل إذا عقد على امرأة معتدة من زواج سابق ودخل بها فإنه يفرق بينهما لكنها لا تحرم عليه على سبيل التأبيد، قال الإمام الشافعي رحمه الله :
(1) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 144
(2) المصدر نفسه، في الموضع ذاته .
ص ٤٧٦