الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٤٧٥

الجدل 475 المبحث الثاني الجدل في الاستدلال بقول الصحابي والمقصود بقول الصحابي ما انتشر وعُرف ولم يظهر له مخالف من الصحابة، وقد اختلف الأصوليون في الاحتجاج به ، وقد ذكر ابن قدامة رحمة الله مذاهبهم في المسألة، فقال: أنه من الأصول المختلف فيها : قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف، فروي حجة يقدم على القياس ويُخَصُّ به العموم، وهو قول مالك والشافعي في القديم وبعض الحنفية . (1) وروي ما يدل على أنه ليس بحجة، وبه قال عامة المتكلمين والشافعي في الجديد واختاره أبو الخطاب ، وقال قوم: الحجة قول الخلفاء الراشدين وذهب آخرون إلى أن الحجة قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . . . (2) . وذكر الإمام نجم الدين الطوفي مذهبا آخر في المسألة، فقال: ، وقال قوم: إن خالف القياس فهو حجة ،وإلا ،فلا لأنه إذا خالف القياس، دل على أنه توقيف من صاحب الشرع ، فيكون حجة لا لذاته، بل لدلالته على الحجة عند هذا القائل، وإذا لم يخالفه احتمل أنه عن اجتهاد فيكون كاجتهاد غير الصحابي»(3). ، لذلك كان الاحتجاج بقول الصحابي محل خلاف بين الأصوليين، وإذا تم الاحتجاج به في المسائل العملية كان سببًا إلى إثارة الجدل في شأن الاحتجاج به . والاعتراضات التي ترد على الاحتجاج بقول الصحابي، لا تخرج عن نوعين : المطلب الأول : الاعتراض بتقديم القياس عليه فقد يأتي قول الصحابي على خلاف القياس، ولا يعمل به من يرى حجية عمل (1) هو أبو الخطاب الكلوذاني، صاحب كتاب التمهيد في أصول الفقه، وقد سبقت ترجمته في 108 (2) روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، شرح مختصر الروضة، ج 3، ص: 186 (3) ج: : 2، ص: 525 - 526، بتلخيص .
ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.