الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٤٦٣

الجدل 463 والعلة نوعان أحدهما تعليل لإثبات مذهب المستدل والثاني: تعليل لإبطال مذهب مخالفه . أ - التعليل لإثبات مذهب المستدل : وهو أيضا نوعان : أ - ا - تعليل عام للوجوب أو للنفي : في هذا النوع من التعليل لا يكفي من القول بموجب العلة إلا العموم في كل موضع توجد فيه على حسب ما نصبها المستدل فإن بَين المعترض القول بموجب العلة في موضع من المواضع فقط، لم يكن ذلك اعتراضا صحيحًا، مثال ذلك في التعليل للوجوب : أن يستدل المالكي أو الشافعي أو الحنبلي في إيجاب القيام على المصلي في السفينة بأن القيام فرض يجب على المصلي في غير السفينة، فوجب على المصلي في السفينة كسائر الفروض، فيقول الحنفي معترضا : أقول بموجب هذه العلة، فالقيام عندي فرض في الصلاة في السفينة إذا كانت واقفة، وجواب المستدل هنا أن يقول : هذا قول بموجب العلة في بعض أحوالها، فلا يكون ذلك قولا بموجبها لأن العلة تثبت ذلك في كل حال (1) . ومثل ذلك أيضًا أن يقول الحنفي مستدلاً على أن الخيل تجب فيها زكاة العين : الخيل حيوان يسابق عليه، فتجب فيها الزكاة كالإبل، فيقول الشافعي : مسلم، لكن لا يفيدك، لأن مقتضى دليلك أن الزكاة من حيث هي تجب في الخيل، ونحن نقول بذلك فنوجب فيها الزكاة إذا كانت من عروض التجارة، فدليلك مطلق، والمطلق يتحقق ولو في صورة واحدة لأنه لا عموم له، وقد عملنا به في زكاة التجارة، فدليلك لم يثبت ما تدعيه وجواب المستدل أن يقول : هذا قول بموجب العلة في بعض أحوالها، فلا يكون ذلك قولا بموجبها، لأن العلة تثبت ذلك في كل حال، وكذلك في النفي العام إذا قال الحنبلي في المائعات : إنه مائع لا يرفع الحدث، فلا يطهر المحل النجس، كالدهن، فيقول المعترض : أقول بموجبه في الخل النجس، لم يكن (2) (1) المنهاج، للباجي، ص: 174 ، الواضح، لابن عقيل، ج : : 2، ص: 266 (2) تهذيب شرح الأسنوي، لشعبان محمد إسماعيل، ج: .3 ص : 149: ·
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.