الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٤٦٢

462 الجدل لا تجب عليه الزكاة في ماله وإن كان يجب عليه كراء المزدرع، فكذلك أيضًا لا يجب عليه عشر زرعه وان كان يجب عليه كراء ،مزدرعه والطريق في الجواب عن ذلك : أن يبين أن العشر مخالف للزكاة، وأن العلة التي علل بها تقتضي إيجاب العشر دون الزكاة، إن وجد إلى ذلك سبيلا (1) . المطلب الخامس : القول بموجب العلة مع بقاء المنازعة في الحكم عرفه الإمام فخر الدين الرازي بأنه تسليم ما جعله المستدل موجب العلة، استبقاء الخلاف (2) 6 (3) مع دلالة فالقول بموجب العلة هو تسلي المعترض بمقتضى علة المستدل، مع بقاء الخلاف بينهما في الحكم المتنازع فيه ذلك أن المستدل يخيل إليه أن الدليل الذي أتى به وهو هنا القياس - يستلزم حكم المسألة المتنازع فيها، ولكنه في الواقع لا يستلزمه، ولذلك فإن المعترض يسلم له ما أنتجه دليله، ولكن النزاع بينهما لا ينقطع لأن الحكم المتنازع فيه لم يثبته الدليل وهذا الاعتراض هو في حقيقته نوع من المنع، لأن المعترض يمنع القياس الذي أورده المستدل على محل النزاع، وأنه بمعزل عنه ويرى الإمام ابن عقيل الحنبلي أن القول بالموجب هو أوفى اعتراض يرد على العلة، لأنه يسقط احتجاج المحتج بها، لأن الحجة إنما تقوم على الخصم فيما ينكره لا فيما يقول به (5) كما يرى ابن قدامة أن القول بالموجب هو آخر الأسئلة، إذ بعد تسليم الحكم والعلة لا تجوز له المنازعة في واحد منهما، بل إما أن يصح فينقطع المستدل، وإما أن يفسد فينقطع المعترض (6) . (1) المنهاج في ترتيب الحجاج، ص: 195 ، .5 + (4) ص : 269 (2) المحصول في علم أصول الفقه للإمام فخر الدين الرازي، ج : (3) تهذيب شرح الأسنوي على منهاج الوصول لشعبان محمد إسماعيل، ج 3 ، ص: 146 - 147 (4) علم الجذل في علم الجدل، لنجم الدين الطوفي، ص: 78 .2 (5) الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل، ج : روضة الناظر وجنة المناظر، ج 3، ص: 954 (6) ص : 266:
ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.