الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٤٦٤

464 الجدل هذا الاعتراض صحيحًا، لأن العلة تقتضي أن لا يطهر بكل حال، لأن النفي على العموم (1) أ - 2 - تعليل للجواز : وهنا يكفي من القول بموجب العلة، أن يبين المعترض القول بموجب العلة في موضع من المواضع، لأن التجويز يقتضي موضعا واحدا، ويكون المعترض قد شارل المستدك في العلة على وجه ما نصبها، مثل أن يستدل المالكي على أن مدة الخيار يجوز اشتراطها في البيع أكثر من ثلاثة أيام بأن هذه مدة ملحقة بالعقد، فجاز أن يشترط منها أكثر من ثلاثة أيام كالأجل في البيع، فيقول الحنفي أو الشافعي : : أقول بموجب هذه العلة، لأنه قد يجوز ذلك إذا حكم به حاكم برأه وأمضاه فإني أجيزه حينئذ ولا أرده ، والجواب أن يقول المالكي : هذا ليس بقول بموجب العلة، لأني قلت فجاز أن يشترط منها أكثر من ثلاثة أيام، وأنت لا تجيز بوجه ابتداء، وإنما تمنع من فسخه إذا حكم به حاكم، والامتناع من فسخه حكم آخر غير الحكم الذي عللت له من الجواز ذلك ب - التعليل لإبطال مذهب المخالف : เ وذلك مثل أن يقول الحنفي : إن الحج ،عبادة، فلا تجب ببذل الطاعة، كالصلاة، فيقول المعترض : أقول بموجب هذه العلة فإنها لا تجب عندي ببذل الطاعة، وإنما تجب ببذل الاستطاعة لأنه لو علم أنه إذا أمره أطاع لزمه الحج، وإن كان لم يبذل له الطاعة فيجيب المستدل قائلا إنما سألتني : هل يجب الحج ببذل الطاعة؟ ولأنه إذا علم أنه يطيعه إذا أمره، فقد علم أنه باذل للطاعة، كما يمكنه أن يجيب قائلا : إنما دللت في الموضع الذي بذل في الطاعة، ولم يكن واثقا ببذله قبل ذلك، كما قد يجيب قائلا : إنما صار مستطيعا ببذل الطاعة، فيها تعلق الوجوب (3) ومثاله أيضًا أن يقول المالكي أو الشافعي في الإجارة: إنها لا تنفسخ (1) الواضح في أصول الفقه، ج: 2، ص: 267 (2) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 174 (3) الواضح في أصول الفقه لابن عقيل، ج: 2، ص: 268 .
ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.