الجدل
461
(1)
للعاهة، ولذلك نهى النبي الله عن بيع الثمار حتى تزهي أي تحمر ) وحتى تنجو من العاهة، فإذا أزهت وكمل نماؤها نجت من العاهة وقل الخطر فيها، وليس كذلك إذا يبست الأصول، فإنها قد انتهى نماؤها ونجت من العاهة، فكان ذلك بمنزلة أن تزهي
(2)
المطلب الرابع: الاعتراض على العلة بأنها لا تجري في معلولاتها
،
،
الآخر
(3)
وهذا الاعتراض قريب من معنى الكسر ومفاده أن يعلق المستدل على العلة حكما ما، فيطالبه المعترض بأن يعلق على تلك العلة ما يشاكل ذلك الحكم ويقول له : لو كان علة في أحد الحكمين، لكان علة في مثال ذلك أن يقول حنفي: إن صوم رمضان لا يفتقر إلى تعيين النية لأنه مستحق العين، فهو كرد الوديعة فيقول شافعي معترضا: استحقاق العين كما يوجب إسقاط العين والتعيين يوجب إسقاط النية، فلو أسقط التعيين لأسقط النية، والجواب : أن يبين المستدل اختلاف الحكمين وذلك أن يقول : النية تراد لتحصيل القربة والزمان يحتمل القربة وغير القربة فافتقر إلى النية لتحصيل القربة والتعيين يراد للتمييز بين أصناف القرب والزمان لا يحتمل أصناف القرب، ولهذا المعنى افتقر طواف الزيارة إلى النية لتحصيل القربة ثم لا يفتقر إلى التعيين لأن الوقت لا يحتمل أصناف القرب ) ومثال ذلك أيضًا أن يقول حنفي : إن العشر واجب على المكاتب، لأن كل من وجب عليه كراء المزدرع وجب عليه عشر الزرع كالحر المسلم، فيقول مالكي معترضا: لو كان هذا علة في وجوب العشر في زرعه لكان علة في وجوب الزكاة في ماله لأنهما يجريان مجرى واحدًا ويصرفان إلى وجه واحد ومن وجب عليه أحدهما وجب عليه الآخر، كالحر المسلم، فلما رأينا المكاتب
(4)
(1) رواه البخاري في صحيحه كتاب البيوع، باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
رقم : 2048
(2) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 193
(3) المصدر السابق نفسه، ص: 195
(4) المعونة في الجدل للشيرازي ص: 249 - 250 .
ص ٤٦١