الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٤٦٠

460 کسر صحیح، ، الجدل لأن الوصف الذي احترز به من التيمم غير مؤثر في إسقاط النية، ألا ترى أن الأصول والأبدال في باب النية في الشرع واحد، يدلك عليه أن الكفارات لما افتقرت إلى النية استوى ،أصلها والعدد لما لم تفتقر إلى النية، استوى أصلها وبدلها، والطريق في الجواب أن يبين أن للبدل من التأثير في إيجاب النية ما ليس لأصل ألا ترى أن المبيت بمزدلفة لما كان أصلا لم يفتقر إلى النية، والهدي الذي يخرجه لما كان بدلا افتقر إلى النية، فجاز أن يكون ، لما الوضوء في مسألتنا أيضًا لما كان أصلا يراد للصلاة لم يفتقر إلى النية، والتيمم لـ كان بدلا افتقر إلى النية (1) . 2 - إسقاط وصف مؤثر في الحكم الذي علق على العلة : ومثاله أن يقول الشافعي في بيع ما لم يره المشتري : إنه مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد، فلم يصح بيعه كما لو قال : بعتك ثوبًا، فيقول المخالف : هذا ينكسر به إذا تروج امرأة لم يرها فإنها مجهولة الصفة عند العاقد حال العقد، ثم يصح. فيقول المستدل مجيبا : ليس النكاح كالبيع في هذا الحكم، لأن للجهالة من التأثير في باب البيع ما ليس لها في النكاح، ولهذا لو تزوج امرأة لم يرها ثم رآها لم يثبت له الخيار، ولو اشترى سلعة لم يرانا ثم رآها لثبت له الخيار، فجاز أن الصحة (2) يكون عدم الرؤية في النكاح لا يمنع الصحة، وفي البيع يمنع ومثاله كذلك : أن يستدل المالكي على أن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح على الإطلاق لا يجوز لان هذه ثمرة نامية أفردت بالبيع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع، فوجب ألا ، كما لو اشترط التبقية فيقول الحنفي : لا يمتنع يصح، أن تفرد بالبيع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع، ومع ، ذلك فإنه يصح العقد كما لو جفت الأصول، فهذا الكسر ليس بصحيح لأنه أسقط من العلة وصفا مؤثرا للحكم الذي علق عليه . เ ، والطريق في الجواب بالنسبة للمستدل : أن يبين فساد هذا النوع من الكسر ، ثم يبين تأثير الوصف الذي أسقط، فيقول : إن وجود النماء مع التبقية غرر وتعريض (1) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 192 (2) المعونة في الجدل، للشيرازي، ص: 246
ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.