الجدل
459
على المعنى دون اللفظ (1) .
وهو على ضربين :
1 - الكسر بتبديل وصف من أوصاف العلة بما في معناه : وهو مثل أن يقول المالكي: إن الدنانير والدراهم لا تتعين بالعقد، والدليل على ذلك أنها ثمن، فوجب أن يكون محل الذمة، كما لو أطلق العقد، فيقول الشافعي : لا يمتنع أن تكون عوضًا، ومع ذلك فإنها تتعين بالعقد، كالطعام، فهذا نقض من طريق المعنى، وإلزام من طريق الفقه، وذلك أن الدنانير والدراهم والطعام يجريان مجرى واحدًا في كونهما عوضًا يقصد منه الزيادة والنقص والجودة، ألا ترى أنه لو كان في البلد نقود كثيرة لم يصح العقد عليها إلا بالصفة، كالطعام لما كان مختلف الصفات لم يجز العقد عليه إلا بالصفة، فلما ثبت أن التعيين في الدنانير والدراهم كذلك، والطريق في الجواب عن مثل هذا : أن يبين الفرق بين الدنانير والدراهم وبين الطعام، وذلك أن الطعام حجة لنا، وذلك لأنه لو قال بعتك طعامًا، لم يصح العقد، ولو قال بعتك دينارًا»، أجاز العقد وصح، ولذلك افترق الثمن ،والمثمن وأيضًا فإن الطعام تختلف الأغراض فيه، ولا يكاد توجد فيه المساواة من جميع وجوهه المقصودة، فلذلك تعيق بالعقد، وهذا حكم المثمنات وليس كذلك الدنانير والدراهم فإن المساواة من جميع الوجوه المقصودة كثيرة شائعة فأشبهت المكيال والميزان (2) .
،
،
،
،
ب - الكسر بإسقاط وصف من أوصاف العلة :
وهو على نوعين :
،
ب - ا - إسقاط وصف غير مؤثر في الحكم الذي علق على العلة: وذلك مثل أن يستدل الحنفي في النية في الوضوء، أنها لا تجب، لأنه سبب يتوصل به إلى الصلاة لا على وجه البدل فلم تجب فيه النية كإزالة النجاسة، فيقول له المالكي: هذا ينكسر بالتيمم، فإنه سبب يتوصل به إلى الصلاة، ثم يفتقر إلى النية، فهذا
(1) علم الجذل في علم الجدل، للطوفي، ص: 66 (2) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 191
ص ٤٥٩