الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٤٥٨

458 الجدل معترضا : هذا يبطل بحد القذف فيجيب المالكي قائلا : ذلك يتعلق بالقول، ونحن قلنا : حد يتعلق بفعل وإطلاق الفعل لا يدخل فيه القول، فهذا الجواب يدفع به النقض، ويلزم المعترض في مثل هذا أن يكشف عنه ليلزم يجوز أن (1) النقض". أحدهما ومثاله كذلك : أن يقول الشافعي في الرجعة بالوطء : إنه فعل من ناطق فلم تحصل به الرجعة، أو فعل من قادر على النطق فلم تحصل به الرجعة، كالضرب، فيقول المعترض : ينتقض بلفظ الرجعة فإنه فعل اللسان وتحصل به الرجعة فيقول المستدل : اللفظ لا فعلا يسمى في العرف والوضع، ولذلك قالوا : أقوال وأفعال، وفي الشرع أيضًا قد علق على كل واحد منهما من الأحكام ما ميز من الآخر حتى منع من أن يكون إطلاق الفعل يقع على القول(2) . الثاني : الدفع بتفسير اللفظ : وهو مثل أن يستدل المالكي على وجوب وضع الجائحة فيما زاد على الثلث بأن هذه ثمرة أصابتها الجائحة قبل أن يجتنيها المبتاع، يرجع بها على البائع دليله إذا تلفت قبل أن يخلى بينه وبينها، فيقول الحنفي : هذا ينتقض به إذا بلغت الجائحة ما دون الثلث فيقول المالكي: قولي «أصابتها الجائحة» يقتضي أصابت جميعها فإنما كلامي معك في وضع الجائحة، فجاز أن ، وليس كلامنا في مقدار الجائحة التي توضع وتميزه من المقدار الذي لا يوضع المطلب الثالث : الاعتراض على العلة بالكسر (3) والكسر : هو وجود معنى العلة ولا حكم (4) ، وقد عرفه كل من الآمدي وابن الحاجب بأنه تخلف الحكم عن الحكمة التي قصدت منه»(5) ويسمى النقض من جهة المعنى (6) ، ولذلك عرفه الطوفي بقوله : «هو نقض (1) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 187 – 188 (2) الواضح في أصول الفقه، .2 ج: ص : 260 (3) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 188 (4) المعونة في الجدل، للشيرازي، ص: 246 · (5) تهذيب شرح الأسنوي لشعبان محمد إسماعيل، ج 3، ص: 140 (6) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 191
ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.