446
الجدل
،
اتفاقا منه على إذنه بأن يقول : ابتعت عبد زيد هذا بمائة فيقول الحنفي معترضا : أقلب فأقول : فلم يبطل لعدم الإذن، كالشراء.
والجواب أن يقول المستدل هذه الأوصاف لا تؤثر في حكم القلب، فإنك لو قلت «عقد فلم يبطل لعدم الإذن»، لم ينتقض عليك بشيء.. ثم إن هذه الأوصاف تقتضي إبطال العقد، فلا يجوز أن يعلق عليها الصحة، لأن العلل لا
يعلق عليه ضد مقتضاها (1)
ب - قلب التسوية :
،
وهو قياس يكون الأصل فيه مشتملا على حكمين: أحدهما منفي عن الفرع اتفاقا، وثانيهما مختلف بين الخصمين على ثبوته ،له فالمستدل يريد أن يثبت أن هذا الحكم المختلف فيه للفرع بالقياس على الأصل، فيقول له المعترض: يجب التسوية بين الحكمين في الفرع كما سُوِّي بينهما في الأصل، ولكن التسوية بين الحكمين في الفرع يلزمها عدم ثبوت الحكم الثاني فيه ضرورة أنهما متفقان على نفي الحكم الأول عنه، وبذلك يبطل مذهب المعترض ضمنا (2) . . مثاله : أن يستدل الحنفي على أن بيع الأعيان المجهولة الصفة عند المشتري جائز، لأنه عنده يقتضي لتمليك العين، فوجب ألا يفسد بجهالة العين المملكة، كالوصية، فيقول المالكي : أقلب هذه العلة فأقول : إن هذا عندي يقتضي تمليك العين، فوجب أن يستوي فيه عدم الوصف وعدم التعين، قياسًا على أصل هو ومثاله كذلك : أن يقول الحنفي في الاستدلال على أن طلاق المكره يقع عليه : المكره مكلف مالك للعصمة، فيقع عليه الطلاق كالمختار، فيقول له الشافعي معترضًا : المكره مكلف مالك للعصمة فيسوى بين إيقاع الطلاق منه وإقراره به كالمختار؛ فكل من الحنفي والشافعي يقول : إن المكره لا يؤاخذ بإقراره بالطلاق لسلب الاختيار عنه ولكنهما مختلفان في إيقاع الطلاق منه، فالحنفي يرى إيقاعه عليه والشافعي لا يرى ذلك بل يقول بعدم إيقاعه عليه،
الوصية
،
(3)
.3 :
142:
(1) الواضح في أصول الفقه لابن عقيل، ج 2، ص : 277 - 278 (2) تهذيب شرح الأسنوي لشعبان محمد إسماعيل، ج: (3) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 176
ص :
ص ٤٤٦