الجدل
447
والحنفي يستدل على صحة دعواه بقياس المكره على المختار بجامع أن كلا منهما مكلف مالك للعصمة والشافعي يخالفه في ذلك ويقول : يجب أن يُسوَّى بين إيقاع الطلاق من المكره وإقراره به كما سَوَّى بينهما في المختار، وبما أن إقرار المكره بالطلاق لا يعتبر فيكون إيقاع الطلاق منه غير معتبر كذلك، وبذلك لا يتم للحنفي ما ادعاه (1) .
ومن أمثلته أيضًا أن يقول الحنفي في النية في الوضوء : إنه طهارة بمائع، فلم
تفتقر إلى النية، كإزالة النجاسة .
فيقول الشافعي : أقلب فأقول : فاستوى مائعها وجامدها في النية، كإزالة النجاسة، والجواب عنه أن يقول المستدل : لا تجوز التسوية بين المائع والجامد في النية، لأن عندك لا يستويان، ألا ترى أن في التيمم يجب تعيين نية الفرض وفي الوضوء لا يجب ؟ (2) .
*
(1) تهذيب شرح الأسنوي، لشعبان محمد إسماعيل، ج 3، ص : 143 (2) المعونة في الجدل للشيرازي، ص: 260 .
ص ٤٤٧