الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٤٤٥

الجدل 445 دليله، وذلك أن يقول : إن قولك لا ينقل الخيار إلى الوارث»، يقتضي أن يكون ثم ،وارث، ولا يصح وارث مع الجنون والإغماء، وأيضًا فإنه لا يمتنع أن لا يبطل الخيار بالجنون والموت ويستويان في ذلك وان كان الموت ينفرد بنقل ذلك إلى الورثة، ألا ترى أن خيار الرد بالعيب قد استوى بالجنون والموت وأنه لا يبطل ذلك فإن الموت ينقله إلى الورثة دون الجنون (1) . بهما، ومع ومثال ذلك أيضًا أن يقول الحنفي في الاستدلال على وجوب مسح ربع الرأس في الوضوء مسح الرأس ركن في الوضوء، فلا يكفي فيه أقل ما يطلق عليه الاسم، كالوجه . . فيقول له الشافعي معترضا مسح الرأس ركن في الوضوء فلا يكفي فيه الربع، : قياسًا على الوجه (2) . فقياس الشافعي أنتج أن مسح الرأس لا يكفي فيه الربع، وهذا خلاف مذهب الحنفي، فكان هذا القياس مبطلا لمذهب الحنفي صراحة مع كونه لم يثبت مذهب الشافعي لوجود مذهب ثالث وهو مسح الجميع كما يقول الإمام مالك الله عنه (3) رضي ، ومن ذلك كذلك : أن يقول الشافعي في البيع الموقوف : إنه باطل، لأنه عقد في حق الغير من غير ولاية ولا استنابة، فلم يعقد في حق ذلك الغير كالشراء. فيقول الحنفي : أقلب فأقول : فلم يبطل لعدم الإذن، كالشراء . والجواب بالنسبة للمستدل أن يقول : هذه الأوصاف لا تؤثر في حكم القلب لأنك لو قلت عقد فلم يبطل لعدم الإذن»، لم ينتقض بشيء .. ثم إن هذه الأوصاف تقتضي إبطال العقد، فلا يجوز أن يعلق عليها الصحة (4) . ومن أمثلته أيضا : أن يستدل شافعي أو حنبلي في بيع الفضولي أنه باطل، لأنه عقد على ملك العين بغير ولاية ولا نيابة فلم ينعقد كما ساغ ملكه لغيره أو لنفسه (1) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 175 (2) البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني، ج : +2 ص : • 669 : (3) تهذيب شرح الأسنوي على منهاج الوصول لشعبان محمد إسماعيل، ج : .3 ص : 143 (4) المعونة في الجدل ،للشيرازي، ص: 259 - 260 +
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.