الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٤٤٢

442 الجدل واحدة كأجل الدين الذي ضرب لحلول الدين وجواز المطالبة به، وذلك يحصل بمضي مدة واحدة، فاستويا(1). ، ومثاله أيضًا أن يقول حنفي في سجود التلاوة: إنه سجود يجوز فعله في الصلاة، فكان واجبًا كسجود صلاة الصلب فيقول الشافعي : المعنى في سجود صلاة الصلب أنه لا يجوز فعله على الراحلة من غير عذر وليس كذلك سجود التلاوة فإنه يجوز فعله على الراحلة من غير عذر فهو كسجود النفل . والجواب عنه أن يتكلم على علة الأصل وعلة الفرع بكل ما يتكلم على التعليل، والذي يختص به أن يبين علة جواز فعله على الراحلة، وهو أن يقول : إنما جاز فعله على الراحلة لأنه وجد سببه وهو على الراحلة، وسجود الصلب لم يوجد سببه على الراحلة فلذلك لم يجز فعله على الراحلة (2) . الثاني : الفرق بنفس الحكم في غير مواضع الخلاف : مثل أن يقول مالكي: إن الكتاب يقع به الطلاق لأنه حروف تنبئ عن المراد، فجاز أن يقع به الطلاق كالنطق . یکن เ فيقول شافعي معترضا : المعنى في النطق أنه يكون طلاقا وإن قال «لم أرد به الطلاق»، وليس كذلك في ما عاد إلى مسألتنا فإنه إن قال «لم أرد به الطلاق» لم طلاقا، وكذلك إذا قال أردت به «الطلاق»، كقيامه وقعوده . والجواب عن مثل هذا ما تقدم، وهو أن يكسر إن وجد كسرا، فيقول : إنه لا مع عدمها، كجميع الكنايات يمتنع أن يكون طلاقًا عندكم وبعضها عندنا . مع النية، ولا يكون طلاقا والثاني : أن يبين المعنى الذي لأجله افترق النطق والكناية في باب النية (3) . الثالث : الفرق بحكم يشاكل حكم الفرع وذلك مثل أن يقول مالكي أو شافعي في إيجاب الزكاة في مال الصبي : إنه من وجب العشر في زرعه، وجبت الزكاة في ماله كالبالغ . (1) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 204 (2) المعونة في الجدل ،للشيرازي، ص: 263 - 264 (3) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 204
ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.