الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٤٤٣

الجدل 443 فيقول الحنفي : البالغ يتعلق الحج بماله فتعلقت الزكاة بماله، وهذا لا يتعلق وجوب الحج بماله فلم يتعلق وجوب الزكاة بماله . والجواب أن يتكلم على العلتين بكل ما يتكلم به على العلل، والذي يعنى به أن يفسد اعتبار الزكاة بالحج بأن طريق أحدهما مخالف لطريق الآخر في الوجوب فلا يصح اعتبار أحدهما بالآخر (1) . ، اختلاف الرابع : الفرق بضرب من ضروب الشبه : وذلك مثل أن يقول شافعي في نفقة غير الوالد والولد : إنها لا تجب لأن كل قرابة لا يجب بها النفقة الدين فلا بها النفقة يجب مع اتفاق الدين كقرابة ابن العم . مع فيقول المخالف معترضا: المعنى في الأصل أن تلك القرابة لا يتعلق بها تحريم المناكحة، وهذه القرابة يتعلق بها تحريم المناكحة، فهي كقرابة الولد. والجواب أن يتكلم على العلتين بكل ما يتكلم على العلل، والذي يختص بهذا أن يقال : الفرق يجمع مثله فيقول : إن كان الأصل والفرع افترقا في تحريم المناكحة إلا أنهما اجتمعا في ثبوت الميراث أو يقول : إن كان إذا افترق الأصل والفرع في المناكحة فيوجب افتراقهما في النفقة، فقد استويا في الشهادة فيجب أن يستويا في إسقاط النفقة، أو يقول : إنهما قد افترقا في تحريم المناكحة، إلا أنهما متساويان في أحكام كثيرة، كقبول الشهادة ووجوب القصاص، واعتبار أكثر الأشباه أولى (2) المطلب الرابع: الاعتراض على العلة بالقلب وهو أن يذكر المعترض لدليل المستدل حكما ينافي حكم المستدل، مع تبقية الأصل والوصف بحالهما (3) ؛ أو هو ربط المعترض حكمًا مخالفا لحكم المستدل بعلة المستدل وأصل المستدل ؛ فمثلاً إذا قال الحنفي مستدلا على أن الصوم شرط في الاعتكاف : الاعتكاف لبث مخصوص، فلا يكون بمجرده قربة، كالوقوف بعرفة . (1) المعونة في الجدل للشيرازي، ص: 264 ، المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص : 205 . (2) المعونة للشيرازي ص: 264 - 265 ، المنهاج، للباجي، ص: 205 - 206 (3) نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لابن بدران الدمشقي، ج : : 2، ص: 323 . เ
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.