الجدل
441
وإن كانت علة الأصل معنى مختلفًا فيه، فالذي ينبغي على المستدل أن يصرف عنايته إليه ؛ أن يتكلم على علة الأصل، وذلك مثل أن يقيس الشافعي في الربا في
الفاكهة على البر.
فيقول الحنفي المعنى في البر أنه مكيل جنس، وهذا ليس بمكيل ولا
موزون .
فالجواب أن يقول المستدل : لا يجوز أن يكون الكيل علة، لأن الكيل يتخلص به من الربا، فلا يجوز أن يجعل علة تقتضي تحريم الربا، ولأن الكيل لا يوجد الحكم بوجوده ولا يعدم بعدمه، ولأن التعليل بالكيل يعود على أصله بالإبطال وما أشبه ذلك.
(1)
ب - 2 - الفرق بدلالة الحكم وهو على أربعة أضرب :
الأول : الفرق بين الفرع والأصل بحكم يختص بالفرع : وذلك مثل أن يقول مالكي : إن العدتين تتداخلان لأنه أجل، فجاز أن ينقضي بمضي عدة واحدة في حق اثنين، أصله أجل الدين. فيقول شافعي: المعنى في أجل الدين أن سبب الأجل يجوز إن وجد لاثنين، فجاز أن يتعلق بمضي الأجل في حق اثنين، وليس كذلك فيما عاد إلى مسألتنا، فإن النكاح لا يقع فيه العقد لاثنين، فلا يتعلق بمضي العدة فيه حق اثنين . والجواب عنه من وجهين: أحدهما : أن يكسر ذلك إن ظفر به، مثل أن يقول : لا يمتنع أن يجوز تداخل السبب الموجب لأجل، ومع ذلك فإنه يتداخل الأجل، كالرجل في خاصة نفسه لا يجوز أن يتزوج زوجته ذلك، فإن عدتيها منه تتداخلان . مع والثاني : وهو الذي عليه المعول : أن يبين المعنى الذي لأجله لم يصح النكاح لاثنين وجاز تداخل العدة ،منهما فيقول : النكاح شرع لتخليص الأنساب، والسفاح محرم لخلطها فلذلك لم يجز أن يطرأ نكاح على نكاح ؛ وأما العدة مدة ضربت لبراءة الرحم والبراءة تحصل من الزوجين جميعا بمضي مدة
فإنما
هي
6
،
،
(1) المعونة في الجدل ،للشيرازي، ص: 262 - 263
عقد
ص ٤٤١