الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٤٤٠

440 الجدل الأول : أن يتكلم على معارضة المعترض بما يسقطها ليسلم له دليله . الثاني : أن يرجح دليله على دليل المعترض ببعض أنواع الترجيحات، فإن عجز المستدل (1) عن ذلك فقد انقطع ب - المعارضة بعلة الأصل : وتسمى «الفرق»، وهو أن يذكر المعترض ما يوجب الفرق بين الفرع والأصل وذلك أن يذكر معنى في الأصل ويعكسه في الفرع، وهو قد يكون فرقا بعلة الحكم، أو فرقًا بدلالة الحكم. ب 1 - الفرق بعلة الحكم : وهو أن يكون المعنى يتعلق الحكم به في الشرع في الأصل، وبعكسه في الفرع، وهذا لا يخلو إما أن يكون معنى متفقا عليه أو مختلفا فيه . فإن كان معنى متفقا عليه، فالواجب ألا يشتغل المستدل بالقدح في علة الأصل، بل يشتغل بالقدح في علة الفرع، وذلك مثل أن يقول شافعي في الطلاق قبل النكاح : إنه لا يملك المباشرة، فلم تنعقد له صفة الطلاق قياسًا على المجنون . فيقول الحنفي معترضا: المعنى في الأصل أنه غير مكلف، وهذا مكلف أضاف الطلاق إلى ملكه . والجواب عليه من وجهين: أحدهما: أن يقابل علة الأصل بمثلها في التأثير في الحكم، وذلك أن يقول : إن كان في الأصل لم يصح منه لأنه غير مكلف فهذا غير مالك، ولا فرق في الأصول بين غير المكلف وبين غير المالك، والدليل عليه أن في البيع من لا يملك كمن ليس بمكلف في أنه لا ينفذ بيعه . والثاني : أن يبطل الفرق بما يستوي فيه الفرع ،والأصل، فيبين أن هذا جعل في الحكم كالمجنون، ألا ترى أنهما في الطلاق المباشر يستويان، فدل على أنهما سیان؟ (1) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 201
ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.