الجدل
439
وجواب رابع : أن يقول : هذه الزيادة لتقريب الفرع من الأصل، وذلك مثل أن يقول الشافعي في جلد الكلب : إنه لا يطهر بالدباغ، لأن ما بعد الدباغ حالة يحكم فيها بطهارة جلد الشاة فوجب أن يحكم فيها بنجاسة جلد الكلب، قياسًا على حالة
الحياة .
فيقول الحنفي : لا تأثير لقولكم يحكم فيها بطهارة جلد الشاة»، فإنك لو قلت
حالة يحكم فيها بنجاسة جلد «الكلب لكفى والزيادة عليه حشو. فيقول الشافعي مجيبا : هذه الزيادة ذكرتها لتقريب الفرع من الأصل، وإن ما بعد الدباغ يجري مجرى حالة الحياة، بدليل أنهما يستويان في إيجاب الطهارة، فإذا لم تؤثر الحياة في طهارة جلد الكلب دل على أن الدباغ مثله، وتقريب الفرع من الأصل يزيد في الظن، فلا يعد حشوا (1) .
المطلب الثالث : الاعتراض على العلة بالمعارضة
،
(2)
المعارضة : مفاعلة من عرض له يعرض إذا أوقف بين يديه أو عارضه في طريقه ليمنعه النفوذ فيه فكان المعترض يقف بين يدي المستدل أو يوقف حجته بين يدي دليله ليمنعه من النفوذ في إثبات الدعوى وهي قد تكون بالنطق وقد تكون بالعلة فأما المعارضة بالنطق، فقد تقدم الكلام فيها وأما المعارضة بالعلة فعلى على ضربين :
أ - المعارضة بعلة مبتدأة : وذلك مثل أن يستدل مالكي على أن السلم لا يجوز أن يكون حالا بأن ما اختص بالسلم وجب أن يكون اختصاصه به على وجه التصحيح له، قياسًا على
كون المسلم فيه في الذمة .
فيعارضه الشافعي بأن هذا هو بأن هذا هو أحد نوعي البيع، فلم يكن من شرطه الأجل كبيع
الأعيان .
والطريق في الجواب عنه أمران :
(1) المعونة في الجدل ،للشيرازي، ص: 240 - 242
،
(2) نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لابن بدران الدمشقي، ج: 2، ص: 326
ص ٤٣٩