الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٤٣٨

438 الجدل م » فيقول المخالف : لا تأثير لقولك بحال»، فإنك لو اقتصرت على قولك : لا زكاة في أحدهما، لم ينتقض بشيء، فقولك بحال» حشو في العلة لا يحتاج إليه . فيقول الشافعي : هذا ذكرته للتأكيد، وتأكيد الألفاظ لغة العرب فلا يعد حشوا، ولهذا قال الله تعالى : ﴿فَسَجَدَ الْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ) (1) ، فأكد ثم أكد ولم يعد ﴾ ذلك لغوا . والثاني : أن يقول : هذه الزيادة ذكرتها لتأكيد الحكم، وذلك مثل أن يقول الشافعي في القذف : إنه يتعلق به رد الشهادة لأنها كبيرة توجب الحد فتعلق بها رد الشهادة كالزنا . . فيقول المخالف : قولك يوجب الحد حشو في العلة لا يحتاج إليه . والجواب أن يقول : تعلق الحد بها يدل على تأكدها، وتأكد العلة يوجب تأكيد الحكم، وما يوجب تأكيد الحكم لا يعد لغوّا. والثالث : أن يقول هذه الزيادة ذكرتها للبيان وذلك مثل أن يقول الشافعي في التحري في الأواني : إنه جنس يدخله التحري إذا كان عدد المباح أكثر، فدخله التحري وإن لم يكن عدد المباح أكثر، كالثياب. فيقول المخالف : لا تأثير لقولك إذا كان عدد المباح أكثر»، فإنك لو قلت جنس يدخله التحري لكفى، فقولك إذا كان عدد المباح أكثر حشو لا تحتاج إليه، فهو كما لو قال مطعوم مقتات الجنس». فيجيب الشافعي قائلا : هذا بيان لما تقتضيه العلة، وذلك أني لو قلت «جنس يدخله التحري ، لكان معناه : إذا كان عدد المباح أكثر ، وبيان ما يقتضيه الكلام لا يعد حشوا، ويخالف ذكر القوت مع الطعم لأن ذلك ليس ببيان لمعنى العلة، ألا ترى أن ذكر القوت يخرج من العلة ما ليس بقوت؟ وهذا بيان لمعنى العلة، ألا ترى أنه لا يخرج من العلة شيء ؟ فوزانه أن يضيف إلى الطعم ما هو بيان لمعناه بأن يقول : مطعوم للآدميين من جنس فيجوز حين كان ذلك معنى المطعوم . (1) سورة الحجر، الآية : 30 ، وسورة ص، الآية : 73
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.