الجدل
437
القراءة، والدليل على أنه لا خلاف بيننا أنه يكره أن يقرأ في حين قراءة الإمام بالجهر، وإنما يقرأ عندهم في السكت بعد قراءة أم القرآن، وإذا أسر الإمام القراءة
أ.
(1)
قرأ في حين قراءته 2 - ألا يكون للوصف تأثير على أصل المعلل ولا في شيء من الأصول : وهو مثل أن يقول شافعي أو بعض المالكية في الاستجمار : إنه لابد فيه من العدد، لأنه عبادة تتعلق بالأحجار لم تتقدمها معصية، فوجب فيها التكرار، كرمي
الجمار .
الجمار
فيقول له مالكي مخالف : لا تأثير لهذا الوصف لأن ما تقدمه معصية وما لم يتقدمه في باب العدد ،سواء، ألا ترى أن في الاستنجاء لا فرق بين أن تتقدمه ألا تتقدمه، في أن العدد معتبر به معصية وبين عندك، وكذلك رمي بالإجماع يعتبر فيه العدد سواء تقدمته معصية أو لم تتقدمه، وإذا لم يكن لهذا الوصف تأثير على ما بيناه لم يجز أن يجعل علة على أصلك . والجواب عنه أن يبين - أولا - أن له تأثيرًا فيما علق عليه من الأحكام إن وجد
(2)
أدلة
إلى ذلك سبيلا . . والثاني : أن يقول : هذا غير لازم لي، لأن التأثير دليل من صحة العلة، وليس إذا عدم بعض أدلتها مما يوجب بطلانها، لأني أدل على صحتها بدليل آخر من نص أو غيره ب - الاعتراض بعدم التأثير على الوصف الذي لا تنتقض العلة بإسقاطه : وهذا الوصف يسمى الحشو في العلة، أي أنه وصف زائد لا تأثير له فيها وجودًا أو عدما .
والجواب عن هذا الاعتراض إذا توجه به، من وجوه الأول : أن يقول المستدل أن هذه الزيادة ذكرتها للتأكيد وذلك مثل أن يقول شافعي في المتولد بين الظباء والغنم : إنه لا زكاة فيه لأنه متولد بين أصلين لا زكاة أحدهما بحال، فلم تجب فيه الزكاة كما لو كانت الأمهات من الظباء.
في
،
(1) المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي، ص: 196 - 197
(2) المصدر نفسه، ص 197 .
ص ٤٣٧