436
الجدل
بالقراءة وهو إمام، فلا يقرأ المأموم، والدليل على ذلك أن هذه صلاة جهر الإمام فيها بالقراءة، فكان المأموم ممنوعًا فيها من القراءة كما لو أدركه راكعا . فيقول شافعي معترضا : لا تأثير لقولك جهر «الإمام» في الأصل، فإنه لو أسر بالقراءة وأدركه المأموم راكعا، لكان ممنوعا أيضًا من القراءة، ومندوبا إلى اتباع الإمام وإدراك الركعة .
والجواب على هذا من وجوه :
الأول : أن يقول : إن عدم التأثير ليس بمفسد للعلة، إذ دل دليل آخر على صحتها، لأننا قد أجمعنا على أن ما جاز أن يثبت بالنص، جاز أن يثبت بالاستنباط، ولو نص صاحب الشرع على علة ولم يبين تأثيرها لوجب الحكم بصحتها، فكذلك إذا دل الدليل على صحة العلة المستنبطة ولم يبين تأثيرها وجب القول بصحتها، وإذا ثبت ذلك لم تصح مطالبتك بالتأثير، لأن ذلك اقتراح منك في الدليل على صحة العلة، وذلك مصروف إليَّ أدلُّ على صحة العلة بما شئت من أنواع الأدلة غير التأثير . والثاني : أن : أن يبين للوصف تأثيرا في الشرع، بأن يثبت ذلك بالنطق والاستدلال بالأصول، فمن الاستدلال بالنطق، أن يقول : الشرع الجهر قد ورد تأثيره وتعلق
،
الحكم بالقراءة، فقال: «هل قرأ معي أحد منكم آنفًا ؟ فقال رجل: نعم، أنا يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني أقول : مالي أنازع القرآن؟»، فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله فيما جهر بالقراءة (1) .
به والدليل على ذلك ما روي أن النبي يا الله و انصرف من صلاة جهر فيها صلى الله عليه وسلم
.
فنقل الجهر في هذا الخبر، وتعليق الحكم عليه دليل على كونه علة له، لأن ذكر الوصف في الحكم تعليل، فدل على تأثيره في الحكم وكونه مقتضيا . . وأما الاستدلال بالأصول، فهو أن يقول : إن لجهر الإمام بالذكر تأثيرا في منع
(1) رواه الترمذي في سننه ، كتاب الصلاة، باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام رقم : 287 ، والنسائي في سننه ، كتاب الافتتاح، باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به، رقم : 910 ، وابن ماجه في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، رقم : 839 ، وأحمد في مسنده كتاب باقي مسند المكثرين، باب مسند أبي هريرة، رقم : 6972
ص ٤٣٦