الجدل
435
فإن قيل له : ما الدليل على صحة هذه العلة؟
أجاب قائلا : إذا كانت الأصول مرتبة على التسوية بين الذكور والإناث في وجوب الزكاة وسقوطها ووجدنا الخيل لا زكاة في ذ كورها إذا انفردت، بالإجماع، لم تجب في إناثها ، وكان ذلك طريقا يقتضي غلبة الظن، لأن الظن يمنع وجود الحكم في الغالب
(1)
المطلب الثاني : الاعتراض على العلة بعدم التأثير
عدم التأثير، معناه : وجود الحكم مع عدم وجود العلة(2)، أو هو ألا يعدم الحكم لعدم العلة في موضع من المواضع (3) ، أو هو وجود الحكم بدون الوصف في المحل الذي أثبتت عليته فيه . ومثاله : أن يقول الشافعي مستدلا على عدم صحة بيع الغائب : الغائب مبيع غير مرئي فلا يصح بيعه، كالطير في الهواء .. فقد جعل العلة في عدم صحة بيع الطير في الهواء كونه غير مرئي، ليلحق بيع الغائب به في هذه العلة . . فيقول المعترض له هذه العلة لا تأثير لها في الأصل، لأن عدم الصحة يوجد في الطير ولو كان مرئيا، فإن الطير في الهواء لا يصح بيعه مطلقا مرئيا أو غير مرئي القدرة على تسليمه، فالوصف غير مؤثر في الحكم لوجود الحكم بدونه والأوصاف على ضربين وصف إذا أسقط انتقضت العلة، وهذا الذي يخل التأثير فيه، والثاني ألا تنتقض العلة بإسقاطه، فهذا لا يخل بالعلة
بالعلة بعدم
التأثير فيه .
:
أ - الاعتراض بعدم التأثير في الوصف الذي تنتقض العلة بإسقاطه :
وهو على وجهين :
(4)
لعدم
عدم
1 - 1 - أن يكون الوصف له تأثير على مذهب المستدل، والحكم يتعلق به عنده، ولكن لا تأثير له في الأصول وذلك مثل أن يقول المالكي: إن من جهر
(1) العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الفراء، ج: 5، ص: 1435
(2) المعونة في الجدل، للشيرازي، ص: 237 (3) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 195 (4) تهذيب شرح الأسنوي لشعبان محمد إسماعيل، ج :
3
ص : 135 .
ص ٤٣٥