الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٤٢٤

424 الجدل الحكم .. ثم إن المراد بقولنا في أكل الكلب (أنه مختلف فيه) : هو أنه يسوغ فيه الاجتهاد، وهذا كان حاله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ثبت له هذا الحكم، فلم يتقدم الحكم على علته (1) . المطلب الرابع: الاعتراض عليه بمنع الحكم في الأصل والجواب عن هذا الاعتراض من ثلاثة أوجه : الأول : أن يبين الأصل في موضع مسلم : وذلك مثل أن يقيس الشافعي في إيجاب الترتيب في الوضوء على إيجابه في الصلاة . (2) فيقول الحنفي : لا أسلم الأصل، فإن الترتيب لا يجب في الصلاة، فإنه لو ترك أربع سجدات في أربع ركعات فأتى بهن في آخر صلاته أجزأه من غير ترتيب. فيقول الشافعي مجيبا : لا خلاف أنه إذا قدم السجود على الركوع أن ذلك لا يجوز، وهذا يكفيني ومثاله أيضًا : أن يستدل المالكي على أن قراءة أم القرآن لا تجب على المأموم، بأن هذا مأموم فوجب أن يسقط عنه فرض القراءة، أصله قياسه على حالة ما إذا أدرك الإمام راكعا . فيقول الشافعي : لا أسلم، فإنه إذا أدرك الإمام راكعا ورجا أن يقرأها ويدرك الإمام قبل فوات الركعة وجب عليه قراءتها . وجواب المالكي أن يقول : إنه لا خلاف أنه إذا خاف فوات الركعة، لم تجب عليه قراءة أم القرآن وهذا يكفينا في التسلي، ومتى كان حكم العلة الإثبات، فإنه (3) يكفي في التسلي موضع واحد الثاني : أن يفسر الحكم بما يسلم : ومثاله : أن يقول الحنفي : إن الإجارة تبطل ،بالموت، لأنه عقد على المنفعة (1) المصدر نفسه، ص: 159 . (2) المعونة في الجدل، للشيرازي، ص: 230 ، الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل، ج: 2، ص : 219 : (3) المنهاج في ترتيب الحجاج، ص: 163
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.