الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٤٢٥

الجدل 425 فبطل بموت المعقود له قياسا على النكاح، فيقول له المالكي أو الشافعي أو الحنبلي : لا أسلم الأصل، فإن النكاح لا يبطل بالموت وإنما ينتهي بالموت كما تنتهي الإجارة بانقضاء المدة، فيفسر الحنفي الحكم بأنه يريد أنه يبقى بعد الموت، وهذا مسلم فصح الأصل وسقط المنع ) الثالث : الدلالة على الأصل: (1) وذلك مثل أن يقول الشافعي أو بعض المالكية في غسل الإناء من ولوغ الخنزير سبعا إنه حيوان نجس في حال حياته، فوجب غسل الإناء من ولوغه سبعًا كالكلب . (3) فيقول الحنفي: لا أسلم الأصل.. فيقول المستدل : أدل عليه بما روي عن النبي أنه قال : طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» (2) ، فإذا ثبت الأصل بالخبر، صح قياس الخنزير عليه ومثاله أيضًا : أن يستدل المالكي على أن بيع مدي عجوة(4) بمد عجوة ودرهم لا يجوز لأن هذا جنس يجري فيه الربا، فلم يجز أن يكون عوضه من جنسه ومن غير جنسه كدينارين بدينار وسلعة . فيقول المستدل : إن لم تسلم به دللنا عليه والدليل ما روي عن فضالة بن عبيد قال : اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي ، فقال : لا تباع (1) المعونة في الجدل، للشيرازي، ص: 230 ، المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 163 ، الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ، ج 2، ص : 222 : 420 ، وهو (2) رواه بهذا اللفظ : مسلم في صحيحه ، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، رقم : بألفاظ أخرى في سنن الترمذي، كتاب الطهارة عن رسول الله الله ، باب ما جاء في سؤر الكلب رقم : 84، سنن النسائي، كتاب الطهارة باب سؤر الكلب رقم 64، وسنن أبي داود كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب رقم 65 سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب، رقم 357 ، + (3) المعونة في الجدل للشيرازي ص: 230 - 231 ، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، للتلمساني، ص: 723 - 724 ، الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل ج : ص 219 - 220 (4) العجوة نوع من التمر . .2
ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.