الجدل
423
الصفة وعدم
التعليل في الأصل إنما هو للتسوية بين عدم وعدم التعيين في الأصل، وهذا المعنى موجود في الفرع ؛ وأما تصحيح العقد أو إبطاله فلم نعرض له في العلة، ومتى استوى الأصل والفرع في الحكم المعلق على العلة، صح الجمع (1) . وإن اختلفا في التفصيل
المطلب الثالث : الاعتراض عليه بأن ما جعله علة لا يجوز أن يكون علة وذلك من وجهين أيضًا :
أ - الاعتراض على جعل الاتفاق علة :
وذلك مثل : أن يستدل المالكي على وجوب الزكاة في المتولد بين الظباء والغنم إذا كانت الأمهات غنما ، لأنه منفصل من حيوان تجب فيه الزكاة بالإجماع، فأشبه المتولد بين السائمة والمعلوفة. فيقول الشافعي معترضا : هذا غير صحيح، لأن الإجماع حدث بعد موت رسول الله ، ووجوب الزكاة عندكم ثبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يتقدم الحكم قبل العلة . والجواب بالنسبة للمستدل المالكي أن يقول : يجوز أن يكون متأخرا ويثبت به الحكم، كالإجماع في نفس الحكم بتأخير عنه ثم يثبت به الحكم، وأيضًا فإنه لا خلاف في جواز جعل بعض أحكام الفرع دليلا على الحكم في قياس الدلالة (2) . ب - الاعتراض على جعل الخلاف علة :
ومثاله؛ أن يستدل المالكي على طهارة جلد الكلب بالذكاة، بأن هذا حيوان
،
مختلف في جواز أكله فوجب أن يطهر جلده بالذكاة كالضبع. فيقول الشافعي معترضا : هذا لا يصح لأن الاختلاف حدث بعد وفاة رسول الله ، والحكم ثبت في زمانه والحكم لا يجوز أن يتقدم على علته. والجواب أن يقول المالكي: يجوز أن يكون هذا حادثا ويدل على الحكم، فالإجماع مثلا حدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يجوز أن يجعل دليلا على
(1) المصدر نفسه، في الموضع ذاته .
(2) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 158
.
ص ٤٢٣