422
الجدل
المطلب الثاني : الاعتراض عليه بأن ما جعله حكما لا يجوز أن يكون حكمًا
وذلك على وجهين : أ - الاعتراض على الحكم بكونه مجهولاً :
،
وذلك مثل أن يستدل المالكي على أنه لا يجوز إزالة النجاسة بالخل بأن هذه طهارة تراد للصلاة فأشبهت طهارة الحدث.. فيقول الحنفي : هذا حكم مجهول لم يبين في أي شيء شابه إزالة النجاسة في الوضوء، فيلحق هذا بالمجمل، فلا يصح العمل به، وأيضًا فإن الكلام يختلف باختلاف الحكم، فلما لم يتبين لم يمكن الكلام عليه . وجواب المستدل أن يقول : إن هذا ليس بمجهول بل هو معلوم مبين، وذلك أن الخلاف إنما كان في إزالة النجاسة بالخل فإذا قال : فأشبه الوضوء، علم أنه أراد به أنه لا يجوز ذلك بالخل كما لا يجوز به الوضوء، فقد تبين المراد وعرف المقصود، وما عرف بدلالة الحال كان بمنزلة المنطوق به، ويخالف هذا المجمل من الألفاظ لأن ذلك لم يرد على حالة معقولة فيحمل عليها، وهذا ورد على حالة معقولة وحكم معروف، فرجع الإطلاق إليه .. وأما قولهم : إن الكلام يختلف باختلاف الحكم ، فلا يمكنه أن يتكلم عليه قبل البيان .. فلا يفصل عليه فيتكلم على ما يحتمله من الوجوه ب - الاعتراض على الحكم بعدم التساوي في الفرع والأصل:
(1)
يصح،
لأنه
ومثاله : أن يستدل المالكي على أنه لا يجوز بيع الأعيان الغائبة من غير صفة، بأن هذا عقد يجوز جنسه في معين وغير معين، فوجب أن يستوي فيه
وعدم التعيين قياسا على الوصية .
فيقول الحنفي: هذا غير صحيح،
عدم
الصفة لأنك تريد التسوية بين عدم
الصفة
وعدم
التعيين في الأصل في تصحيحهما، أو تريد التسوية بينهما في إبطالهما في الفرع،
من
الآخر.
وهذان حكمان ،متضادان فلا يجوز أخذ أحدهما والجواب أن يقال : إن مثل هذا يجوز عندنا لأنه من أصولنا .
(1) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 162
ثم إن
ص ٤٢٢