الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٤٢١

الجدل 421 المبحث الثاني الاعتراضات الواردة على عموم أركان القياس وتتعلق هذه الاعتراضات بأركان القياس بصفة عامة دون واحد منها على الخصوص، وهي على أنواع كما يلي : المطلب الأول : الاعتراض عليه بأن ما جعل المستدل أصلا لا يجوز أن يكون أصلا أي أن يعترض السائل على المستدل بأن ما اعتبره أصلا في القياس لا يجوز اعتباره أصلا يقاس عليه وهذا يتوجه على القياس من وجهين : أ - أن يدعي المعترض أن أصل المستدل منسوخ : ومثاله : أن يستدل الحنفي في جواز صوم رمضان بنية قبل الزوال، بأنه ، صوم متعلق بزمان معين فصح بنية من النهار، كصوم عاشوراء . فيقول المالكي معترضا : هذا قياس على أصل منسوخ، فإن صوم عاشوراء قد نسخ ، فلا يجوز أن يصير أصلا للأحكام الثابتة . وطريق الحنفي في الجواب أن يبين أن أصله لم ينسخ، وإنما نسخ وجوبه، وأصل الصوم ،باق، فصح القياس عليه - (1) أن يدعي المعترض أن علة الأصل لا يمكن أن تعلم : وذلك مثل أن يستدل الشافعي على أن الإحرام لا ينقطع بالموت، بأنه إحرام فلا ينقطع بالموت، كإحرام الرجل الذي وقصت به ناقته على عهد رسول الله .. فيقول المالكي معترضا : لا يصح القياس على هذا الأصل، لأن معنى القياس أن يشترك الفرع والأصل في علة الحكم المعلق عليهما، والعلة في الأصل أنه يبعث يوم القيامة ملبيا ، ولا طريق إلى معرفة ذلك إلا في زمان النبوة، وهذا قد انقطع، فبطل القياس على هذا الأصل (2) (1) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 155 (2) المصدر نفسه، في الموضع ذاته
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.