الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٤١٨

418 الجدل فيها ببلوغ الجارية، فيحكم فيها ببلوغ الغلام كالثامنة عشرة، فيقول الحنفي : هذا إثبات مقدر بالقياس، وذلك لا يجوز لأن تعلق الحكم بقدر دون قدر طريقه التوقيف أو الاتفاق لا الاجتهاد أو القياس والجواب للشافعي أن يقول : إن إثبات المقدرات عندنا جائز بالقياس، ثم إن الحنفية يناقضون أنفسهم في هذا إذ قدروا الخرق في الخف بثلاثة أصابع قياسًا على المسح؛ كما قدروا العدد في الجمعة بأربعة بالقياس، وليس في ذلك شيء من التوقيف أو الاتفاق (1) . ، المطلب السادس : الاعتراض على الاستدلال بالقياس في إثبات الحدود والخلاف في هذه المسألة أيضًا، كالخلاف في التي قبلها، فقد ذهب جمهور الأصوليين إلى جواز الاستدلال بالقياس في إثبات الحدود، وخالف الحنفية فقالوا بعدم جوازه (2) وهو ما يدعو أيضًا إلى اعتراضهم على من يستدل بالقياس في إثبات الحدود. وذلك مثل استدلال المالكي أو الشافعي في إيجاب الحد في اللواط قياسًا على الزنا . فيعترض الحنفي بأن هذا إيجاب حد بالقياس، وذلك لا يجوز، لأن المعصية التي يحتاج في الزجر عنها إلى الحد لا تعلم ،بالاجتهاد، وإنما تعلم بالتوقيف أو الاتفاق، فلا يجوز إثباتها بالقياس . والجواب أن يقول :المستدل إن إثبات الحدود بالقياس عندنا جائز، ثم إنكم ناقضتم في هذا، إذ أوجبتم الحد على ردع قطاع الطريق قياسًا على الردع في الغنيمة، فبطل ما اعترضتم به (3) ، 153: (1) المعونة في الجدل، للشيرازي ص: 227 ، المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي، ص: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل، ج : 2، ص: 198 - 199 (2) انظر : المحصول في علم أصول الفقه للرازي، ج 5، ص : 349 ، تهذيب شرح الأسنوي، ، لشعبان محمد إسماعيل، ج 3، ص : 48 (3) المعونة في الجدل للشيرازي ص: 227 ، المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص : 153 - 154 •
ص ٤١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.