الجدل
419
،
6
المطلب السابع: الاعتراض على الاستدلال بالقياس في إثبات الكفارات وهذه المسألة كذلك الخلاف فيها كالخلاف في سابقتيها، حيث يذهب جمهور الأصوليين إلى جواز إثبات الكفارات بالقياس ويعارض الحنفية ذلك، ذاهبين إلى عدم الجواز ومعترضين على هذا النوع من الاستدلال. وذلك مثل أن يستدل المالكي على أن من حفر بئرا في طريق المسلمين، فوقع فيها رجل فمات وجبت عليه الكفارة، بأن هذا قتل يجب به دية كاملة، فوجبت به الكفارة كمن باشر القتل الخطأ . أو أن يستدل الشافعي في إيجاب الكفارة في القتل العمد بالقياس على إيجابها في القتل الخطأ.
فيعترض الحنفي قائلا: هذا إثبات كفارة بالقياس، وذلك لا يجوز، فإن الكفارة تراد لتغطية المآثم، ومقدار ما يغطي المآثم لا يعلم بالاجتهاد، وإنما يثبت بتوقيف أو اتفاق .
والجواب أن يقول المستدل عندنا يجوز إثبات الكفارات بالقياس، ثم إن الأحناف ناقضوا أصلهم هذا بإثبات الكفارة على من أفطر بالأكل في رمضان،
قياسًا على من أفطر بالجماع، مع أنه ليس في ذلك توقيف أو اتفاق (1) .
·
(2)
المطلب الثامن : الاعتراض على الاستدلال بالقياس في إثبات جمل الأصول مذهب جمهور الأصوليين جواز إثبات جمل الأصول بالقياس، وقد خالف في ذلك بعض الحنفية وبعض المعتزلة فقالوا : لا يجوز إثبات حمل الأحكام بالقياس وإنما يجوز إثبات التفاصيل ولذلك من الطبيعي أن الاستدلال بالقياس في إثبات جمل الأصول ممن يرون جوازه، سيثير الاعتراض عليه من قبل الذين يرون عدم جوازه . وذلك مثل أن يستدل المالكي أو الشافعي في إثبات جواز المساقاة قياسًا على المضاربة، أو بأن النخل مال يزكو بالعمل، فإذا لم تجز إجارته لمنفعته المقصودة،
(1) المعونة في الجدل للشيرازي ص: 228 ، المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 153 (2) انظر : شرح اللمع، للشيرازي ، ج 2، ص : 91 ، المحصول للرازي، ج: 5، ص : 348
ص ٤١٩