الجدل
417
وقال في التعليق على مسألة قياس دم الحيض بالنسبة للحامل على دم الاستحاضة : هذا قياس العادة، والعادة قد تختلف» (1) .
المطلب الرابع: الاعتراض على الاستدلال بالقياس في إثبات الأبدال ذهب عامة المالكية وأغلب الشافعية إلي جواز إثبات الأبدال بالقياس، وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : لا يجوز إثباتها بالقياس (2) ، لذلك فإن استدلال مالكي أو شافعي بالقياس في إثبات الأبدال سيثير اعتراض الحنفي بدعوى عدم جواز هذا الاستدلال، وذلك مثل أن يستدل المالكي أو الشافعي في أن المحصر في الحج ينتقل إلى الصوم إذا لم يجد الهدي، بإجراء القياس، وذلك أنه هدي يتعلق وجوبه بالإحرام، فجاز الانتقال عنه إلى الصوم فيقول الحنفي : هذا إثبات بدل بالقياس، ولا يجوز إثبات الأبدال بالقياس فإن ما يقوم مقام الغير في المصلحة لا يعلم بالقياس وإنما طريقه التوقيف.. والجواب أن يقول المستدل، عندنا يجوز ذلك، ثم إنكم تناقضون أنفسكم في هذا، فإنكم قستم في إجازة الوضوء بالنبيذ على الوضوء بالماء، وهذا إثبات بدل بالقياس فسقط ما قلتموه
،
(3)
المطلب الخامس : الاعتراض على الاستدلال بالقياس في إثبات المقدرات هذه مسألة خلافية أيضًا، فقد ذهب الشافعية إلى جواز إثبات المقدرات
(4)
بالقياس، لكن أصحاب أبي حنيفة قالوا : لا يجوز إثبات المقدرات بالقياس وعليه فإن الاستدلال بالقياس في إثبات المقدرات سيكون محل اعتراض من قبل المخالفين، وذلك مثل أن يستدل المالكي على أن سرقة ربع دينار يجب بها القطع، بأن الدينار قدر يحقن الكافر به دمه، فوجب أن يتعلق القطع بسرقة ربعه كالأربعة دنانير . ومثل أن يستدل الشافعي في حد البلوغ : إن السنة السادسة عشرة سنة يحكم
(1) مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص: 714 (2) انظر : إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي، ص: 628 - 629
(3) المعونة في الجدل للشيرازي، ص: 226 ، المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 154 (4) انظر : شرح اللمع، لأبي إسحاق الشيرازي، ج :
.2
ص :
791 :
ص ٤١٧