الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٣٧١

الجدل 371 (2) إغلاق) (1)، والإغلاق هو الإكراه، فيقول الحنفي معترضا: الإغلاق هو الجنون. وجواب المستدل عن هذا أن يقول : إذا وقع الاسم على الأمرين جميعا، حمل عليهما دون أن يكون هناك تناف بينهما، لأن حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين غير متضادين جائز الثالث : أن يتنازعا في مقتضاه فيدعي كل منهما أنه موضوع لما يدعيه : وذلك مثل أن يستدل المالكي على بيع العرايا بخرصها تمرّا من المعري إلى جذاذها، بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الرطب بالتمر، إلا أنه رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرًا يأكلها أهلها رطبًا فيما دون خمسة أوسق(3) فيقول الحنفي معترضا : ليس في الحديث حجة لكم، وذلك لأن معنى العرايا الهبات والعطايا من الإعارة وهى هبة المنافع، وقد أجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل يهب الرجل تمر نخلة ثم يرجع في هبته قبل أن يجذها الموهب له، ويهبه تمرًا غير ذلك (4) . ، وهذا جائز . هي النخلة التي التي يُغريها وطريق المالكي في الجواب عن هذا الاعتراض أن يبين أن العرايا ليست من الهبات في شيء، ثم يبين أن في الحديث ما يمنع من حمله على ما ادعى المعترض، فالعرايا واحدتها ،عرية وليس عارية، فالعرية صاحبها محتاجًا، والإعراء أن يجعل له ثمرتها عامًا، وأما العارية فهي بذل المنافع، فالعرية غير العارية فبطل ما قاله المعترض ثم إن في الحديث أيضًا ما يمنع مما أوله به المعترض، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في العرايا أن تباع • ، (1) رواه أبو داود في سننه كتاب الطلاق باب في الطلاق على غلط رقم : 1874 ، وابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي، رقم : 2036 ، وأحمد في مسنده، كتاب باقي مسند الأنصار، رقم: 25156 (2) المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي، ص: 95 - 96 البخاري، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، رقم: 2042 ، صحیح صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، رقم: 2841 ، سنن النسائي، كتاب البيوع، باب بيع العرايا بالرطب، رقم : 4465 و 4466 ، سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في بيع العرايا رقم: 2919 ، مسند أحمد كتاب باقي مسند المكثرين، باب (3) مسند أبي هريرة، رقم: 6938 (4) لم أقف على تخريجه رغم البحث المستفيض .
ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.