الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٣٧٢

372 الجدل على ب เ 2 مقتضاه في بخرصها وعلى ما قاله المعترض لا يكون بيعًا وإنما يكون هبة مبتدأة (1) . ب - 2 - الاعتراض على الاستدلال بالظاهر بالعرف. والظاهر بالعرف على ضربين ظاهر بعرف الشرع، وظاهر بعرف اللغة : 1 - فأما الظاهر بعرف الشرع، فيعترض عليه بأن يحمله المعترض اللغة، وذلك مثل أن يستدل المالكي على أن اليد إذا قطعت من الحي فإنه لا يحل أكلها بما روي عن النبي له الا الله أنه قال: (ما قطع من حي فهو میت) (2) ، وهذا يدل على أنه لا يجوز أكله، فيعترضه الشافعي قائلا : ليس في هذا ما يدل على أنه لا يجوز أكله، لأن المذكى ميت ويجوز أكله، والميت اسم لكل ما فقد منه الروح، سواء كان ذلك بذكاة أو بغير ذكاة، وجواب المستدل هنا أن يقول : أن الميت إذا أطلق في الشرع، فإنما ينصرف إلى ما لا يجوز أكله، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ . . . (3) ، وقوله عز وجل : و إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْنَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا . . . (4) ، وقال النبي عليه الصلاة والسلام : (أحلت لكم ميتتان: السمك والجراد) (5) ، ولو كان وصف الميت يطلق على المذكى لم يصح هذا الكلام ب - 2 - 2 - وأما الظاهر بعرف اللغة فإن الذي يخصه من المنازعة في (6) . مقتضاه أمران : الأول: أن يحمله المعترض على عرف اللغة وذلك مثل أن يستدل من المالكية من قال بأن زكاة الفطر تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، بما روي عن عبد الله بن عمر أنه قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من (1) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 96 (2) انفرد بروايته ابن ماجه في سننه ، كتاب الصيد باب ما قطع من البهيمة وهي حية، رقم : 3208 من الآية : 3 . (3) سورة المائدة، (4) سورة الأنعام، من الآية : 145 (5) أخرجه النسائي في سننه، بلفظ : أحلت لنا ميتتان الحوت ،والجراد كتاب الصيد، باب صيد الحيتان والجراد، رقم : 3209 ، وأخرجه ابن ماجه في سننه ، بلفظ : أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال، رقم: 3305 (6) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 97
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.