الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٣٧٠

370 الجدل والذكاة معا، لكن متى تعمد الذابح أو الناحر ترك التسمية فليست بذكاة شرعية، فلا يصح الاحتجاج بهذا الحديث في مثل هذا الموضع . (1) والطريق للمالكي في الجواب عن هذا الاعتراض أن يبين ألا عرف في الشريعة يقتضي التسمية في الذبح والنحر ب - 1 - 2 - وأما حمل المعترض اللفظ على غير ما حمله عليه المستدل في اللغة، فهو ثلاثة أنواع : الأول : أن يكون اللفظ موضوعا لمعنيين هو في أحدهما أظهر : وذلك مثل أن يستدل المالكي على أن فضيلة إتيان الجمعة لا تكون في أول النهار، بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر كالذي يهدي البدنة، ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة)(2)، ووجه الاستدلال منه أنه جعل أعلى الفضيلة هو إهداء البدنة للمهجر، وذلك لا ينطبق على من أتى الجمعة فى أول النهار، فإنما يقال له : مبكر، وغاد، ولا يقال مهجر إلا لمن أتاها في الهاجرة، فيقول الشافعي معترضا : يحتمل أن يكون المراد بالمهجر : الذي يهجر منزله ويأتي الجمعة. (3) وجواب المالكي عن ذلك أن يبين أن لفظة (المهجر) أظهر في المعنى الذي استدل عليه، فمن يترك منزله يقال له : هجر ،منزله ولا يقال عنه : هجر، فلا يعدل عن المعنى الظاهر إلا بدليل الثاني : أن يكون اللفظ موضوعا لمعنيين لا مزية لأحدهما على الآخر : ومثاله : أن يستدل المالكي في طلاق المكره بقوله : (لا طلاق ولا عتاق في ، (1) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 94 (2) رواه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه كتاب الجمعة، باب فضل التهجير يوم الجمعة، رقم : 1416 ، ورواه بألفاظ مقاربة النسائي في سننه ، كتاب الجمعة ، باب التبكير إلى الجمعة، رقم : 1369 ، وابن ماجه في سننه ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء في التهجير إلى الجمعة، رقم : 1082 . (3) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 95
ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.