الحدل
369
فيعترض عليه بأن المراد بقوله (... إلا الحمام والمقبرة): والحمام والمقبرة»، فإن (إلا) تستعمل بمعنى الواو ، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تُحَدِلُوا أَهْلَ الْكِتب إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُم ... (1)، والمعنى: والذين ظلموا منهم . وجواب المالكي هنا، وهو المستدل أن يمنع أن تكون «إلا» بمعنى «الواو»، وإنما معنى الآية : أن الذين ظلموا منهم لا تجادلوهم بالتي هي أحسن وإنما السيف بينكم وبينهم ثم إن متن الحديث يمنع هذا التأويل لأنه قال: (الأرض كلها مسجد)، وهذا يشتمل على المقبرة والحمام ،وغيرهما فقوله بعد ذلك (والحمام والمقبرة)، لا فائدة فيه وحمل الكلام على فائدة أولى ب - الاعتراض على الاستدلال بالظاهر :
(2)
والظاهر ثلاثة أنواع : ظاهر بالوضع، وظاهر بالعرف، وظاهر بالدلالة، وكل واحد منها يتوجه الاعتراض على الاستدلال به . ب - 1 - الاعتراض على الاستدلال بالظاهر بالوضع : والذي يخصه من وجوه المنازعة أمران :
أحدهما أن يحمله المعترض على عرف الشرع .
اللغة.
والثاني : أن يحمله على غير المعنى الذي حمله المستدل عليه في ب - 1 - 1 - فأما الحمل على عرف الشرع، فمثاله : أن يستدل بعض
المالكيين على أن التسمية ليست بشرط في صحة الذكاة، بما رواه البراء بن عازب
،
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فنتحر فمن فعل ذلك فقد أصاب) (3) ، ولم يذكر التسمية . فيقول الحنفي معترضا : إنما أراد بالنحر هنا النحر الشرعي وهو يشمل التسمية
(1) سورة العنكبوت، من الآية: 46
(2) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 93 (3) رواه البخاري في صحيحه ، كتاب الجمعة، باب التبكير إلى العيد رقم : 915 ، وكتاب الأضاحي ، باب سنة الأضحية رقم : 5119، ومسلم في صحيحه ، كتاب الأضاحي، باب وقتها، رقم: 3627 ، والنسائي في سننه ، كتاب صلاة العيدين، باب الخطبة يوم العيد، رقم : 1545 ، وأحمد في مسنده كتاب أول مسند الكوفيين باب حديث البراء بن عازب رقم : 17750 و 17945 .
ص ٣٦٩