348
الجدل
ممكنا فلا يجوز أن نصير إلى النسخ، ويتم الجمع بين هاتين الآيتين، بأن تحمل إحداهما على قتلهم في حالة ما إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك، وأن تحمل الأخرى على المن عليهم وقبول الفداء منهم إذا ما رأى الإمام المصلحة في ذلك أيضا (1) .
المطلب الثالث: أن يدعي أن مضمون الآية من شرع من قبلنا وأن شرعنا قـد
نسخها
ومثاله : أن يستدل المالكي على وجوب قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها بقوله عز وجل : ... وَأَقِمِ الصَّلوةَ لِذِكْرِى (2)، فيقول الحنفي معترضا : هذا ليس بشرع لنا ، لأنه خوطب به موسى عليه السلام، وقد نسخت
شريعته .
والجواب عن هذا الاعتراض من وجوه : أحدها: أن يبين المستدل - إن أمكنه - أن ذلك ليس بمتوجه إلى موسى وحده، بل هو متوجه إلى جميع العباد .
،
والثاني : أن يقول : إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه، وهذا أصل عندنا ونحن نبني عليه فروعنا . والثالث : أن يبين أن هذه الآية محكمة في شرعنا معمول بها، والدليل على ذلك ما روي عن النبي الله و أنه قال : من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، فإن الله تعالى يقول: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَوَةَ لِذِكرى )) (3) ، فجعلها حجة ودليلا على قضاء الصلاة عند الذكر، وهذا دليل على أنها محكمة، ولو
(1) المعونة، للشيرازي ص: 151 ، المنهاج للباجي ، ص : 65 - 66 ، العدة في أصول الفقه، لأبي يعلى الفراء ، ج : 5، ص : 1472، الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل، ج : : 2، ص: 135 (2) سورة طه من الآية : 14
،
(3) رواه البخاري في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة، رقم: 562 ، ومسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم: 1102 ، وهو في مواضع أخرى كثيرة من
كتب السنة .
ص ٣٤٨