الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٣٤٩

الجدل 349 6 فائدة (1) . كانت منسوخة لم يكن لذكرها في هذا الموضع ومثاله كذلك : أن يستدل الشافعي أو الحنبلي في إيجاب القصاص في الطرف بين الرجل والمرأة، بقوله تعالى : ... وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ . . . ) (2) . فيعترض الحنفي بأن هذا إخبار عن حكم من أحكام التوراة، إذ صدرت الآية بقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ... (2) إلى قوله : إلى قوله : و ... وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ ، والتوراة منسوخة بالقرآن كما هو معلوم . والجواب : أن يثبت المستدل أن شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يرد في شريعتنا ما ينص صراحة على إلغائه والدليل على أن شريعة القصاص باقية أيضًا في شريعتنا أن امرأة قلعت سن امرأة أخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (كتاب الله : القصاص . . . ) (3) ، مشيرا إلى هذه الآية (4) . ، المطلب الرابع: أن يدعي نسخ جميع أحكام الآية بنسخ حكم من أحكامها ومثاله : استدلال بعض المالكية على أن منفعة الحر يجوز أن تكون صداقاً، بقوله عز وجل : قَالَ إنّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إحْدَى ابْنَى هَدَتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِي إذ تدل الآية على أن رعي الغنم وهو منفعة، يجوز أن يُعتبر حجيج صداقا . ، (5). واعترض عليه بأن هذه الآية منسوخة، بدليل أنه جعل الصداق في الآية للولي، ولا خلاف أن ذلك منسوخ ، إذ يُجعل الصداق للمرأة لا لوليها. والجواب عن هذا الاعتراض يكون من أحد وجهين : (1) المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 66 (2) سورة المائدة، الآية : 45 من (3) رواه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي، رقم: 4140 ، والنسائي في سننه كتاب القسامة باب القصاص في السن، رقم: 4671 ، وابن ماجه في سننه، كتاب الديات، باب القصاص في السن، رقم: 2639 + (4) المعونة في الجدل للشيرازي ص: 152 ، الواضح في أصول الفقه، لابن عقيل، ج: 2، : 136 ، الجدل على طريقة الفقهاء لابن عقيل أيضا، ص: 29 ص (5) سورة القصص الآية: 27 .
ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.