الجدل
347
المبحث الخامس
الاعتراض بدعوى النسخ
ويقع الاعتراض بدعوى النسخ من أربعة أوجه :
المطلب الأول : أن ينقل المعترض النسخ صريحًا
ومثاله؛ أن يستدل المالكي أو الشافعي أو الحنبلي على إيجاب الفدية على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان خوفًا على الجنين أو الرضيع، بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ ﴾ (1) .
فيعترض الحنفي بأن يقول : هذه الآية منسوخة بقوله عز وجل : ... فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُعَةٌ . . (2) .
وهنا على المستدل أن يثبت أن النسخ إنما حصل في حق من كان منه الإفطار من غير حمل ولا ،رضاع، بدليل أنهما مخيرتان بين الصوم وعدمه، فتكون الآية متجهة إلى
غيرهما (3)
المطلب الثاني : أن يدعي المعترض النسخ بآية متأخرة
من
ذلك : استدلال المالكي أو الشافعي أو الحنبلي في جواز المن والفداء على أسرى المشركين بقوله تعالى : ... فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء . . (4) فيعترض الحنفي بدعوى أن هذه الآية منسوخة بآية أخرى متأخرة عنها، وهي قوله تعالى: ﴿ ... فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ. من سورة براءة التي هي آخر سورة
نزلت .
(5)
والجواب على هذا الاعتراض : أن الجمع بين الآيتين ممكن، وما دام الجمع
(1) سورة البقرة، من الآية : 184 .
(2) سورة البقرة، من الآية : 185
،
(3) المعونة في الجدل للشيرازي ص: 151 ، المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي، ص: 65 ،
الواضح في أصول الفقه لابن عقيل :ج: 2، ص: 134 - 135
(4) سورة محمد، من الآية : 4 (5) سورة التوبة من الآية : 5 .
ص ٣٤٧