الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق - فلوسي — الصفحة ٣٤٦

346 الجدل المطلب الثاني : أن يستدل المستدل بقراءة فيعارضه المعترض بقراءة أخرى ليوقف استدلاله بالقراءة التي استدل بها مثاله ؛ استدلال المالكي على أن الحائض إذا انقطع دمها لم يجز وطؤها حتى تغتسل، بقوله تعالى : ... وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ . . . (1) - بالتشديد - وأصله يتطهرن فأبدل التاء طاء وأدغمها في الطاء ،الثانية، والتطهر هو الاغتسال بالماء . فيعترضه المخالف بأن هذه القراءة معارضة بالقراءة الأخرى وهي . . . وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ . . . - بالتخفيف - . . . . فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَ ... ، فعلق إباحة الوطء على غاية وهي انقطاع الدم مما يدل على جواز الوطء بعد هذه الغاية ... هي ويمكن للمستدل بالآية الأولى أن يجيب عن هذا الاعتراض بأحد وجهين : الأول : أن يبين أن القراءتين ليس بينهما تناف أو تضاد وذلك أن القراءة التي تمت بها المعارضة تدل الأخرى على نفس المعنى، حيث علقت إباحة الوطء على شرطين : انقطاع الدم والتطهر بالماء، وهو نفس ما تدل عليه الآية التي تم بها الاستدلال أول مرة . والثاني : أن يقول المستدل في الجواب : أنه لو لم تقتض تلك القراءة إلا شرطًا واحدا، وهو الطهر من الحيض، لأضفنا إليه التطهر بقراءتنا، لأن حكم القراءتين حكم الآيتين، فجاز أن يراد بإحداهما حكم غير ما تقتضي القراءة الأخرى (2) . *** (1) سورة البقرة، من الآية : 222 (2) المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي ص: 63 .
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.